بعد عدد من اجتماعات ديوانه السياسي، دون أن يصدر عن بياناته الأسبوعية اي موقف من انسداد أفق المشاورات الحكومية، خرج موقع الحزب الرسمي، بمقال غير موقع، يشرح فيه سبب صمت قيادة الحزب عن الخوض في "البلوكاج" وتقديم مقترحات في الموضوع. وجاء في مقال ال"PPS" أنه "في الأسابيع الأخيرة لم يعد"البلوكاج" يلف فقط مشاورات تشكيل الحكومة وحوار قادة الأحزاب فيما بينهم، وإنما صار يميز كذلك بعض الكتابات المتابعة لذلك". مضيفا أن "بعض هذه الكتابات مثلا، سواء في الصحف الورقية والإلكترونية أو على مواقع التواصل الاجتماعي، لم تعد تكتفي بذوبانها وتماهيها وسط هذا الموقف الحزبي أو ذاك، وصدورها على شكل بيانات حزبية تنطق بصوت واسم هذا الزعيم أو ذاك، حتى أن المفاوضات بين الأحزاب باتت في الحقيقة تجري على أعمدة الصحف وفِي إفتتاحيات ناشريها بدل أن تكون بين القيادات الحزبية في مقراتها، ولكنها تحولت في الفترة الأخيرة إلى تجسيد "إنسداد" آخر يعاني منه واقعنا السياسي والإعلامي، وتعبر عنه بوضوح بعض هذه الكتابات الصحفية". وتابع المقال يقول: "ومن تجليات ما سبق، هناك هذه الأيام من يتساءل عن سر عدم إدراج موضوع تشكيل الحكومة في جداول أعمال كل إجتماع أسبوعي للمكتب السياسي لحزب التقدم والإشتراكية، وما إذا كان في الأمر رسالة ما أو تغيرا في التحالفات والمواقف". مضيفا: "لن نقف كثيرا عند التناقض بين من يعتبر الحزب المذكور غير ذي أهمية أو وزن ثم في نفس الوقت يلهث لمعرفة موقفه كل أسبوع وينطلق منه ليقيس مؤشر سير أمور المفاوضات حول الحكومة، ولكننا نلفت فقط إلى أن الأساسي هو تسجيل الموقف المعلن، وفِي غياب موقف جديد، فذلك يعني أن المعطيات لا زالت هي ذاتها والموقف منها لا زال كما أعلن عنه من قبل، أي سعي كل الأطراف الحزبية المعنية لصياغة حل وسط يستحضر مصلحة البلاد، ويكون ملتزما بنتائج صناديق الاقتراع وإرادة الناخبات والناخبين ومقتضيات الدستور، ويحرص على صلاحيات رئيس الحكومة المعين وكرامته ومحورية دوره السياسي والمؤسساتي والدستوري". "وفِي غياب مستجدات ميدانية وفعلية لحد الساعة، فإن تجديد التعبير عن ذات الموقف كل أسبوع ليس مهما، خصوصا لما تكون أطراف حزبية معنية متواجدة خارج الوطن بحكم مهامها الرسمية، واللقاءات بينها، عمليا، متوقفة" يقول المقال ويتابع: "من جهة ثانية، الكلام أو التصريح يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حيثيات كل السياقات، وأيضا الحاجة أحيانا إلى نوع من الهدوء بغاية إنضاج التوافقات وإعداد النفسيات وتمتين أجواء الثقة، وهذا يتناقض طبعا مع "التشيار" بالكلام وبالعناوين والمانشيطات والشعارات كيف ما اتفق. وفِي المجمل، التقدم والاشتراكية يقول موقفه انطلاقا من قراءته لأوضاع البلاد وتحليله لتحديات المرحلة ومهماتها، ورؤيته لمستقبل الوطن، أما المزايدات الشعبوية والصراخ في البرامج التلفزيونية وعلى منصات التجمعات الحزبية، فكل هذا ليس سلوكا يستهويه، ولا يراه أسلوبا ناجعا أو جديا لتدبير شؤون السياسة وقضايا الدولة". و"على صعيد ثان- يقول المقال- هناك بعض"الجهابذة" يروّجون هذه الأيام أنه لو أن رئيس الحكومة المعين عرض برنامجا دقيقا ودعا من يتفق عليه للانضمام لأغلبيته، لسانده الناس، أي "شعب الفايسبوك"، ولكنه فضل خوض المفاوضات حول من يود الدخول إلى الحكومة، ولهذا بقي الحال كما هو، أي في"البلوكاج". هذا فعلا هو الانسداد الأخطر، ذلك أن هؤلاء المنظرين العراة من كل شيء يريدون أن يعلن حزب رئيس الحكومة المعين إعداد برنامج حكومي أحادي والإعلان عنه من الآن قبل تكوين الأغلبية، أي أن تكون باقي أحزاب الأغلبية مجرد مكملات شكلية في تركيبة الفريق الوزاري ولا رأي لها لا في البرنامج الحكومي ولا في منهجية العمل ولا في أولويات العمل، وهم أيضا يريدون أن يكون البرلمان بلا أي دور، وألا يكون هو من سيعرض عليه رئيس الحكومة برنامج أغلبية، ومن يصادق ويمنح الثقة بموجب أحكام الدستور، وأن يتعامل رئيس الحكومة المعين كما لو أنه سيخطب وسط "الأغورا" كحاكم إغريقي قديم". وينتهي المقال بالقول: يا سادة يا محترمين، يجب أولا الوصول إلى تركيبة لتحالف الأغلبية تؤمن في البرلمان التصويت اللازم، ويتحقق بداخلها الانسجام الضروري، وبعد استكمال كل الاتفاقات حول التكوين والبرنامج والأشخاص والعلاقات والأولويات وآفاق العمل، حينها يتم التوجه إلى المؤسسة التشريعية لعرض البرنامج الحكومي وطلب الثقة. وللوصول إلى هذا يجب بالفعل رفع الانسداد عن العقول، وأن تنتصر الكتابة الصحفية للعقل وللمنطق ولمصلحة بلادنا، وأيضا أن تتحلى مواقف الأحزاب وسلوكها وتصريحات قادتها بكثير من الرصانة والجدية، وأن تدرك حاجة البلاد إلى الخروج من..." البلوكاج".