يبدو أن تحقيق الذي نشرته صحيفة "Canard Enchaine" حول بينيلوبا فيون زوجة فرانسوا فيون مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية سينهي مسار الرجل السياسي. وتحدث تحقيق عن حصول السيدة الأولى المحتملة على رواتب غير شرعية عن وظيفة وهمية ك"مساعدة" لزوجها في البرلمان الفرنسي بين العامين 1998 و2002، وطالبت عريضة وقعها عبر الإنترنت حوالي 150 ألف شخص، بعنوان "السيدة فيون، أعيدي لنا 500 ألف أورو"، وهو مجموع ما حصلت عليه من المال العام بطريقة غير شرعية. وفتحت النيابة المحلية، في 25 يناير الماضي، تحقيقا رسميا في هذه القضية تواجه بينيلوبا فيون في إطاره اتهامات باختلاس أموال الدولة وبتجاوزات مالية. من جانبه، نفى فرانسوا فيون جميع الاتهامات الموجهة لزوجته، واصفا إياها بالحملة التي أطلقها خصومه السياسيون. وأعرب فيون عن استعداده للتعاون مع المحققين في هذه القضية، لكنه أعلن أيضا أنه سينسحب من الانتخابات في حال سيكون أحد المتهمين في هذه القضية. وأجرت نيابة باريس، الثلاثاء 31 يناير، استجوابا استمر لحوالي 5 ساعات لفيون وزوجته، في خطوة تعتبر طبيعية في إطار تحقيق أولي، وليس علامة على الإدانة. وأشار الإعلام الفرنسي، في هذا السياق، إلى أن الصفوف اليمينية تميل لانتخاب آلان جوبيه، عمدة مدينة بوردو، خليفة لفيون، حال رفض الأخير مواصلة المشاركة في السباق الرئاسي، وذلك رغم خسارته أمام المرشح اليميني الحالي فيون في الانتخابات التمهيدية وإعلانه أنه لن يترشح مرة أخرى لمنصب الرئيس.