كانت سنة 2024 محورية بالنسبة لقطاع الطاقة في المغرب، حيث تم الإعلان عن اكتشافات جديدة للغاز الطبيعي في مناطق مختلفة من البلاد، خاصة في سواحل العرائش وجهة الغرب ومنطقة تندرارة. تشير التقديرات الأولية إلى أن هذه الحقول تحتوي على احتياطيات ضخمة قادرة على تلبية جزء كبير من احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض. وقد أظهرت التجارب الأولية نجاحًا كبيرًا، حيث تبين أن حقول تندرارة وحدها قد تنتج ما يصل إلى 70 مليون قدم مكعب يوميًا بحلول 2026. كما أعلن المغرب عن خطط لمد خطوط أنابيب جديدة لربط هذه الحقول بشبكة الغاز الوطنية، ما سيعزز استقلالية المغرب الطاقية ويخفض فاتورة الاستيراد. يسعى المغرب إلى تقليل اعتماده على استيراد الطاقة، من خلال تطوير بنيته التحتية في قطاع الغاز الطبيعي، وتعزيز الإنتاج المحلي لتلبية الطلب المتزايد. حاليا، ينتج المغرب حوالي 110 ملايين متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، وهو ما يغطي 10% فقط من حجم الاستهلاك الوطني الذي يبلغ مليار متر مكعب. تهدف البلاد إلى رفع الإنتاج إلى 400 مليون متر مكعب سنويا خلال السنوات القادمة، مما قد يساهم في تلبية 40% من احتياجات السوق المحلية وخفض فاتورة استيراد الطاقة التي بلغت 122 مليار درهم العام الماضي. وتعمل حوالي 13 شركة أجنبية في مجال التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب على مساحة تبلغ 283 كيلومترا مربعا، من أبرزها شركات شاريوت، إس دي إكس إينيرجي، وأوروبا أويل، وقد منحت الحكومة 53 رخصة بحث، منها 26 بحرية. تقدم الدولة تسهيلات لهذه الشركات، تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 10 سنوات وإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية على المعدات. ومنذ عام 2000 وحتى 2022، استُثمر حوالي 29.4 مليار درهم (2.9 مليار دولار) في التنقيب عن النفط والغاز، مع تمويل 96% من هذه الاستثمارات من قِبل الشركاء الأجانب. الإنتاج الحالي يتركز في حقلي مسقالة والغرب بإجمالي سنوي يبلغ 100 مليون متر مكعب. ويتوقع أن تسهم مشاريع أخرى مثل تندرارة وأنشوا في تعزيز الإنتاج. في عام 2024، يتوقع المكتب الوطني للهيدروكاربورات إنتاج 31.5 مليون متر مكعب من ثلاثة أحواض رئيسية: الصويرة (18 مليون متر مكعب)، الغرب (1 مليون متر مكعب)، وتندرارة (12.5 مليون متر مكعب). وتُقدر احتياطيات الغاز الحالية في المغرب بحوالي 39 مليار متر مكعب.