علم موقع "الأول" أن جميلة المصلي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر بالنيابة راسلت بشكل مستعجل زميلها في الحكومة المصطفى الرميد وزير العدل والحريات تطلب منه التعجيل بفتح تحقيق قضائي في موضوع شبهة الارتشاء من أجل التسجيل بسلك الماستر بكلية الحقوق بوجدة، وذلك تجاوبا مع ما نشرته عدد من الجرائد الوطنية في اليومين السابقين. يٌذكر أن ملفات التسجيل بسلك الماستر والدكتوراة بعدد من الجامعات المغربية بات يُثير الكثير من الجدل، بسبب عدم احترام المعايير المعمول بها في عمليات الانتقاء الأولي، وكذا ضوابط تقديم ملفات الترشيح التي تتساهل عدد من الجامعات في طلب بيانات نقاط ليست أصلية وغير مؤشر عليها من طرف إدارة الجامعات، إضافة إلى قبول نسخ لشواهد الإجازة دون المصادقة عليها لدى السلطات المحلية، بالإضافة إلى التباين الحاصل في المعايير المعتمدة أثناء الانتقاء الأولي من كلية إلى أخرى، مما يُثير الكثير من الجدل في عدد من هذه الكليات.