"جون أفريك": سر فشل تشكيل الحكومة يوجد عند الرجل المقرب من الملك

ما زالت المفاوضات الحثيثة التي يقودها عبد الإله بن كيران في المغرب تسير على قدم وساق من أجل تشكيل الحكومة القادمة، لكن ما يثير قلق رئيس الوزراء المغربي هو المواجهة مع رئيس تجمع الوطنيين الأحرار، عزيز أخنوش. وفي هذا السياق، قال عضو بارز في حزب العدالة والتنمية المغربي إن "عزيز أخنوش يجعل الأمور أكثر تعقيداً بالنسبة لنا".
لقد أثارت الشروط "غير المنطقية" التي وضعها الأمين العام لتجمع الوطنيين الأحرار، عزيز أخنوش، للدخول في تشكيلة الحكومة الائتلافية القادمة قلق المحيطين برئيس الوزراء المغربي، عبد الإله بنكيران.
وفي الواقع، أكدت مصادر خاصة لصحيفة "جون أفريك" الفرنسية أن "بنكيران يفكر في إقصاء حزب الاستقلال من التشكيلة الحكومية القادمة، وعلى الرغم من أنه كان قد اتفق مع حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، فإن احتمال تراجعه عن هذا الاتفاق يبقى وارداً".
شروط مجحفة للرجل المقرب من الملك
كثّف عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، من اتصالاته منذ تكليفه مهمة تشكيل الحكومة القادمة يوم 10 أكتوبر، لكن كل محاولاته للتوصل إلى اتفاق مع حزب الأحرار، اصطدمت بالشروط المجحفة التي قدّمها الأمين العام للحزب، عزيز أخنوش، الذي يُعتبر من بين الرجال المقربين من الملك المغربي.
لماذا يصرّ أخنوش على استبعاد حزب الاستقلال من الحكومة؟ يبدو أن لا أحد يستطيع الوقوف على الأسباب الحقيقية، بما في ذلك المقرّبون منه داخل تجمع الوطنيين الأحرار. فقد قال أحد الأعضاء البارزين في حزبه: "لقد عهدنا إليه مهمة إجراء المشاورات، ولدينا ثقة كاملة بشخصه".
ولكن، هل يسعى أخنوش إلى الضغط على بنكيران من أجل تحقيق انتصارات استراتيجية؟ أم أنه يريد الأخذ بزمام المبادرة كما أشار بعض المحللين السياسيين؟ إن كل هذه التساؤلات تزيد الوضع تعقيداً، وفقاً لما أكده مصدر "جون أفريك" من تجمع الوطنيين الأحرار.
وأضاف المصدر نفسه أنه "في حقيقة الأمر، حزب العدالة والتنمية هو الذي يفرقنا، وليس حزب الاستقلال. لقد طلبنا من بنكيران توضيح الخطوط العريضة للخطة السياسية المستقبلية للحكومة من أجل فهم خارطة الطريق التي سنلتزم بها أمام الشعب المغربي. لكننا ما زلنا ننتظر إلى الآن".
وقد يتحمل تجمع الوطنيين الأحرار، وحزب العدالة والتنمية مسؤولية عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة، التي إن لم تتشكل سريعاً فإن قانون المالية لسنة 2017 سيبقى عالقاً في البرلمان ولن يتم تمريره قبل نهاية دجنبر الجاري.
ويواجه بنكيران مشاكل طارئة للحفاظ على تماسك حكومته الحالية بعد أن اضطر 15 وزيراً في حكومته إلى تقديم استقالتهم بسبب تعارض مسؤولياتهم الحكومية مع مناصبهم في البرلمان الذي فازوا داخله بمقاعد جديدة، ما دفع بنكيران إلى إصدار مراسيم حكومية استثنائية بهدف السماح لهؤلاء الوزراء بمواصلة مهامّهم.
أغلبية حكومية صعبة
يحتكر حزب العدالة والتنمية 125 مقعداً في البرلمان المغربي، ويحظى الحزب الإسلامي بدعم حزب الاستقلال (46 مقعداً في البرلمان)، وحزب التقدم والاشتراكية (12 مقعداً)، لكن هذه التحالفات ما زالت غير كافية لضمان أغلبية 198 مقعداً من بين 395 مقعداً في البرلمان التي يحتاجها حزب العدالة والتنمية لتشكيل الحكومة القادمة، ولذلك فإن بنكيران ما زال في حاجة للبحث عن طرف رابع قد يقبل المشاركة في الحكومة القادمة.
في المقابل، دخل بنكيران في مشاورات مباشرة مع أطراف سياسية أخرى، أهمها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (20 مقعداً في البرلمان)، والحركة الشعبية (27 مقعداً في البرلمان)، وقد قطع أشواطاً مهمة لإقناعهما بالمشاركة في الحكومة القادمة، لكنهما ما زالا متردديْن في اتخاذ قرارهما بهذا الشأن، في انتظار إعلان حزب الأحرار موقفه النهائي.
في الحقيقة، يبدو بنكيران مضطراً إلى التفاوض مع أخنوش، الذي ما زال يستمر في اتباع سياسة المماطلة. فمنذ توليه منصب الأمين العام للحزب، عمل أخنوش على تكثيف اتصالاته مع القاعدة الشعبية للحزب في مختلف الجهات من أجل تعزيز شعبيته، والترويج لمشروعه الإصلاحي الذي دعا له داخل تجمع الوطنيين الأحرار.
حصار من كل الجهات
ربما يشعر بنكيران بالقلق بسبب سياسة المماطلة والمراوغة التي يواصل أخنوش المراهنة عليها. وفي أحد تصريحاته، أثنى على الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار وعلى "الحِرَفية" التي يتمتع بها الحزب في إدارة شؤون البلاد، ثم تساءل: "لماذا يُسمح فقط لأعضاء هذا الحزب بتوقيع اتفاقات خلال جولة الملك المغربي في إفريقيا؟".
من جهة أخرى، دعا بنكيران، خلال اجتماع إقليمي لحزب العدالة والتنمية، تجمع الوطنيين الأحرار، وحزب الاتحاد الاشتراكي إلى توضيح موقفهما من المشاركة في الحكومة القادمة. وعندما طرح أحد المتدخلين سؤالاً وجيهاً حول إمكانية تحكيم الملك للخروج من الأزمة الحالية، أجاب بنكيران: "لا أريد إقحام الملك في الأمور السياسية". لكن، هل ما زال أمام بنكيران خيار آخر بعد مرور 3 أشهر من الانتظار؟