إثر مقال نشره موقع "الأول"، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بفتح ملف تأديبي في حق ضابط ومفتش للشرطة، يعملان بمصلحة حوادث السير بولاية أمن القنيطرة، وذلك لارتكابهما إخلالات مهنية تستوجب عرضهما على أنظار المجلس التأديبي. وكان المدير العام للأمن الوطني قد كلّف المفتشية العامة بإجراء بحث دقيق في موضوع مقال منشور على صفحات موقع "الأول"، ينسب لموظف شرطة بمصلحة حوادث السير بالقنيطرة، ارتكاب تجاوزات وإخلالات أثناء معاينة حادثة سير بين سيارة خفيفة ودراجة نارية. وقد أوضح البحث الإداري الذي باشرته المفتشية العامة للأمن أن الحادثة وقعت مساء يوم 16 يناير 2016، بين دراجة نارية على متنها قاصر وبين سيارة تسوقها سيدة، حيث تم الاستماع إلى هذه الأخيرة في نفس اليوم، بينما تم الاستماع إلى القاصر بحضور ولي أمره في 27 من نفس الشهر، حيث ادعى أن السائقة كانت تسير في الاتجاه الممنوع، واستدل بعلامة تشوير (INTERDIT) كانت بعين المكان. وقد قام ضابط ومفتش الشرطة بتضمين هذه المعطيات في محضر المعاينة دون التأكد من تاريخ وضع علامة التشوير المذكورة، والتي تبين فعلا أن تاريخ تثبيتها كان لاحقا بخمسة أيام عن تاريخ وقوع الحادثة، وهو ما يعتبر إخلالا مهنيا يقتضي فتح ملف تأديبي في حق الموظفين المذكورين، وذلك لترتيب المسؤوليات الإدارية والتأديبية اللازمة.