أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بفتح ملف تأديبي في حق ضابط ومفتش للشرطة، يعملان بمصلحة حوادث السير بولاية أمن القنيطرة، لارتكابهما إخلالات مهنية تستوجب عرضهما على أنظار المجلس التأديبي. وكان المدير العام للأمن الوطني كلّف المفتشية العامة بإجراء بحث دقيق في موضوع مقال منشور في أحد المواقع الإخبارية، ينسب لموظف شرطة بمصلحة حوادث السير بالقنيطرة، ارتكاب تجاوزات وإخلالات أثناء معاينة حادثة سير بين سيارة خفيفة ودراجة نارية.
وأوضح البحث الإداري الذي باشرته المفتشية العامة للأمن أن الحادثة وقعت مساء يوم 16 يناير 2016، بين دراجة نارية على متنها قاصر وبين سيارة تسوقها سيدة، حيث جرى الاستماع إلى هذه الأخيرة في نفس اليوم، بينما تم الاستماع إلى القاصر بحضور ولي أمره في 27 من نفس الشهر، حيث ادعى أن السائقة كانت تسير في الاتجاه الممنوع، واستدل بعلامة تشوير "آنتيردي" كانت بعين المكان.
وقام ضابط ومفتش الشرطة بتضمين هذه المعطيات في محضر المعاينة دون التأكد من تاريخ وضع علامة التشوير المذكورة، والتي تبين فعلا أن تاريخ تثبيتها كان لاحقا بخمسة أيام عن تاريخ وقوع الحادثة، وهو ما يعتبر إخلالا مهنيا يقتضي فتح ملف تأديبي في حق الموظفين المذكورين، لترتيب المسؤوليات الإدارية والتأديبية اللازمة.