يروج منذ يوم أمس السبت 3 دجنبر في شبكات التواصل الاجتماعي شريط فيديو مروع لسيدة تعرضت للدبح من الوريد إلى الوريد في الشارع العام. المعطيات التي تم تداولها في فيسبوك تفيد بأن صاحب الفعل الجرمي الشنيع في حق الضحية (28 سنة) التي تقطن بمدينة انزكان هو زوجها العسكري المتقاعد. وفي غياب أي معطيات امنية حول ظروف وملابسات هذه الجريمة البشعة التي انتشر شريط فيديو ضحيتها في مواقع التواصل الاجتماعي كما تنتشر النار في الهشيم مند يوم أمس السبت 3 دجنبر فإن المثير للانتباه هو امتناع المتجمهرين حول الضحية عن تقديم المساعدة لها بحجة أن الأمن لم يصل بعد إلى مسرح الجريمة كما يستشف من خلال شريط الفيديو رغم ان هذه الاخيرة كانت تحتضر أمامهم وهذا ما يطرح اكثر من علامة استفهام حول مدى مشروعية فعل الامتناع عن تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، كفعل مجرم وعلاقة ذلك بحق الإنسان بالحياة؟ ترك مواطنة مدبوحة مدرجة في الدماء دون تقديم المساعدة لها بحجة عدم حضور الأمن والإسعاف لمسرح الجريمة سلوك ينطوي على مصادرة حقيقية لحق الإنسان في الحياة وهو حق ينبغي ان يكون مقدما ولا يقبل تبخيسه بالشكل الذي حدث في إنزكان. هذا بصرف النظر عن التحول الإتيقي (الأخلاقي) الذي طال سلوكيات المغاربة من شعب متضامن إلى شعب متفرج لا هو يمارس قيمه وتقاليده العريقة، ولا هو يتشبث بالقانون وتقاليد حقوق الانسان الحديثة. وقد ربأ الموقع بنفسه عن نشر الفيديو الفظيع.