بسبب التأخر في تسليم الديبلومات.. حكم قضائي يحمل كلية الحقوق بطنجة المسؤولية

في حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط، تم تأكيد وقوع خطأ مرفقي داخل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، خلال الفترة التي شغل فيها توفيق السعيد منصب العميد (2020-2025). ويأتي هذا الحكم بعد رفع طالب تخرج من الماستر دعوى قضائية ضد جامعة عبد المالك السعدي، على خلفية تأخر غير مبرر في تسليمه دبلومه، مما تسبب في ضياع فرص مهنية.
ةحسب مصادر مطلعة على الملف، تعود تفاصيل القضية إلى حصول المدعي على شهادة النجاح وبيان النقط في ديسمبر 2022، غير أن إدارة الكلية ورئاسة الجامعة لم تسلم له دبلومه رغم جاهزيته منذ يناير 2023. أدى هذا التأخير إلى منعه من المشاركة في مباريات للتوظيف في وزارات مختلفة، مما دفعه إلى اللجوء للقضاء الإداري للمطالبة بحقه الذي حرم منه بسبب البروقراطية.
أكدت المحكمة الإدارية أن التأخير في تسليم الدبلوم لا يستند إلى أي مبررات قانونية أو إدارية مقبولة، واعتبرت ذلك شكلًا من الخطأ المرفقي، وهو أحد أنواع الخطأ الإداري الذي تتحمل فيه الإدارة المسؤولية بسبب اختلال في أداء مرفق عام، سواء نتيجة سوء تنظيمه أو تقصيره في أداء مهامه.
وحسب ذات المصادر، يعد هذا الحكم نموذجًا لتطبيق نظريات المسؤولية الإدارية التي يعتمدها القضاء الإداري المغربي، حيث يتحمل المرفق العام مسؤولية الأضرار الناجمة عن تصرفاته، بغض النظر عن وجود نية سيئة أو خطأ شخصي. وقد جاء في الحكم أن تأخر الكلية في تسليم الدبلوم يشكل مساسًا بحق الطالب في التوظيف، ويتعارض مع مبدأ السير العادي للمرافق العامة.
وقالت المصادر، إنه خلال ولاية العميد توفيق السعيد (2020-2025)، شهدت الكلية عدة قضايا أثارت جدلًا قانونيًا حول أدائها الإداري، ومنها مشكلات تتعلق بالبيروقراطية وتأخير الوثائق الجامعية.