تسرب الغاز قبالة سواحل السنغال وموريتانيا.. "غرينبيس إفريقيا" تحذر من الأثر البيئي

أعربت منظمة السلام الأخضر-إفريقيا غير الحكومية، "غرينبيس إفريقيا"، عن "قلقها العميق" و"استيائها" إزاء تسرب الغاز الذي تم رصده في حقل نفطي قبالة سواحل موريتانيا والسنغال، في وقت قلل فيه أحد مشغلي الموقع من حجم التسرب.
وأعلنت وزارة البيئة الموريتانية الأسبوع الماضي، أنه تم اكتشاف تسرب للغاز على مستوى أحد آبار موقع "تورتو أحميم" في 19 فبراير الماضي، بعد شهرين من بدء استغلال هذا الحقل النفطي.
وفي إطار تفاعله، أكد المشغل البريطاني "بريتيش بتروليوم" أن تسرب الغاز، الذي يوجد "قيد المعالجة"، لا يشكل أي خطر على الموظفين، وليس له تأثير على البيئة.
بالمقابل حذرت المنظمة البيئية، في بيان نشر أمس الخميس في داكار، أنه "بالرغم من اعتراف المشغل البريطاني بالحادث، فإن تصريحات الشركة التي تتحدث عن "تدفق ضعيف" وتأثير "ضئيل"، لا يمكنها إخفاء حقيقة المخاطر التي يمثلها استغلال النفط والغاز البحري على النظم الإيكولوجية البحرية والمجتمعات الساحلية".
وبحسب"غرينبيس إفريقيا"، فإن المشغل أبدى، مرة أخرى، "اسهتارها التام" بالحياة البحرية والمجتمعات الساحلية. وفي هذا السياق، أوضح مسؤول حملات المحيطات في المنظمة، أليو با، وفقا لما جاء في البيان، أنه "لا يمكن اعتبار هذا التسرب من الحقل المذكور حادثا، بل هو ببساطة نتيجة متوقعة لصناعة تقدم مصالحها الاقتصادية على أنظمة بيئتنا الهشة وعلى معيش السكان المحليين".
وحذرت المنظمة البيئية من أن "تسربا واحدا فقط يمكن أن يقضي على عقود من التنوع البيولوجي البحري، ويلوث السلاسل الغذائية، ويدمر موائل مئات الأنواع. وستمتد التداعيات إلى ما هو أبعد من مناطق التنقيب، وستؤثر على هجرة الأنواع، والتكاثر البحري، والتوازن الايكولوجي في مجمل المنطقة الساحلية لموريتانيا والسنغال"، داعية المشغلين القائمين على استغلال الحقل النفطي إلى "النشر الفوري لبيانات مستقلة حول الحجم الحقيقي لهذا التسرب والتدابير المتخذة لمعالجته".
من جهتها، أعربت جمعية الصيادين التقليديين في سانت لويس، وهي مدينة ساحلية في شمال السنغال قريبة من الحقل النفطي، عن استنكارها في بيان، موضحة "أن صحتنا ومواردنا وحياتنا في خطر وتحت تهديد تلوث خفي قد يكون ذا تأثير لا يمكن تداركه".
وتابعت الجمعية، منتقدة الصمت الذي يلف القضية، أن "الموارد السمكية والسلسلة الغذائية البحرية بأكملها معرضة للتلوت، ما قد يقوض سنوات من جهود الحفاظ على البيئة ويهدد الاقتصاد المحلي على المدى الطويل".
وسبق أن أكدت وزارة البيئة الموريتانية، الأسبوع الماضي، أنها تعمل بتعاون وثيق مع السلطات السنغالية، مشيرة إلى فتح تحقيق عميق من أجل السيطرة على الوضع وتقليل أي تأثير محتمل على البيئة.