نظم المكتب المحلي لكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، بتنسيق مع المكتب الجهوي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اليوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام عمادة الكلية، تلتها مسيرة احتجاجية جابت أرجاء الجامعة، وذلك احتجاجا على الأوضاع المتأزمة داخل المؤسسة. ورفع المشاركون في هذه الوقفة شعارات تندد بما وصفوه ب"التسيير الكارثي للمؤسسة، الذي استمر لأكثر من عقد"، محملين المسؤولية للكاتب العام، الذي اعتبروه "أحد الأسباب الرئيسية وراء تفاقم الاحتقان داخل الكلية، سواء في صفوف الأساتذة أو الموظفين أو الطلبة".
وأشار المحتجون إلى أن "غياب" التواصل "الجاد" بين عميدة الكلية وباقي مكونات المؤسسة فاقم الأزمة، ما دفعهم إلى إطلاق مسلسل احتجاجي منذ 7 فبراير 2025، مستمر إلى حين تحقيق مطالبهم.
كما طالبوا رئيس جامعة الحسن الأول بالتدخل الفوري لإيجاد حل للأزمة، منتقدين تشبث العميدة بالكاتب العام دون تقديم مبررات واضحة لذلك.