الرميد يتوعد المواطنين بعقوبات إذا غيروا مسكنهم

طالب مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، خلال لقاء عقده مساء أول أمس بالرباط، بإحداث آلية عامة لضبط عناوين سكن المواطنين من خلال سجل عام لعناوين السكان، لتجاوز مشكل التبليغ في المحاكم.
وأضاف الرميد "أن من غير عنوانه ولم يعلن عن عنوانه الجديد، فإن المحكمة ستعتبر التبليغ قد تم".
وحسب ما أوردت يومية "أخبار اليوم" في عدد اليوم الجمعة، فإن الرميد قال خلال اللقاء "إذا لم تتعاون معانا وزارة الداخلية في هذه النقطة فلن نحل مشكل التبليغ، وإذا حققنا هذا الهدف، فإن المسؤولين في المحاكم ستوضع رهن إشارتهم قاعدة بيانات البطاقة الوطنية".
ويعتبر أن مشكل التبليغ في المحاكم من الإشكالات العويصة التي تعوق سير القضايا أمام المحاكم.