عقوبات تنتظر الذين يغيرون سكنهم دون إخبار السلطات

قال مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، إنه وزارته أجرت لقاءات مع وزارة الداخلية من أجل إحداث آلية تسمح بضبط عناوين المواطنين، لتجاوز المشاكل التي يخلفها عدم التبليغ.
ونقلت مصادر صحفية، عن الرميد قوله خلال لقاء عقده مساء الخميس بالرباط، إنه إذا لم تتعاون وزارة الداخلية مع وزارة الغدل والحريات، فإن مشكل التبليغ لن يحل على الإطلاق، موضحا أنه بالتبليغ عن عناوين المواطنين سيمكن المسؤولين في المحاكم من التوصل بقاعدة بيانات البطاقة الوطنية.
ووفق المصادر، فإن الرميد أكد أنه وجب على المواطنين إبلاغ السلطات بأي تغيير في مكان سكنهم داخل أجل معين تحت طائلة توقيع جزاء عليهم، ودلك لكي يكون كل شيء محبنا. مشيرا إلى أن كل من غيّر عنوانه ولم يعلن عنوانه الجديد، فإن المحكمة ستعتبر التبليغ قد ت.