حذرت منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" في تقريرها الأخير، من التداعيات الاجتماعية الخطيرة المترتبة على عدم التصدي لظاهرة الهدر المدرسيبالمغرب،مستعرضة التكاليف الناتجة عن انقطاع الأطفال والشباب عن الدراسة وتأثيراتها على القطاع الخاص والمالي والمجتمع. وذكر التقرير أن التكلفة السنوية لترك الدراسة المبكرة تقدر بنقص 12.40% من الناتج المحلي الإجمالي، مع نقص 6.25% للإناث و7.31% للذكور، كما تبلغ التكلفة السنوية للهدر المدرسي 196 مليون دولار أمريكي، منها 99 مليون دولار للإناث و116 مليون دولار للذكور، مما يعكس حجم الكلفة الباهظة لهذه الظاهرة التي تبذل الدولة جهوداً كبيرة لمكافحتها بميزانيات ضخمة، لكن النتائج المحققة لا تزال متواضعة.
وقدرت "اليونسكو" في تقريرها أن التكلفة المحتملة التي سيتكبدها الاقتصاد العالمي نتيجة التخلف عن المدرسة ونقص التعليم قد تصل إلى 10,000 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، وهو رقم يفوق إجمالي الناتج المحلي السنوي لكل من فرنسا واليابان مجتمعين.
ووفقاً لأحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، فإن عدد التلاميذ المغاربة المنقطعين عن الدراسة خلال الموسم الدراسي 2022/2023 بلغ نحو 300 ألف تلميذ، حيث انخفض العدد من 334,664 في الموسم السابق إلى 294,458 تلميذاً، مما يمثل انخفاضاً بنسبة 12%.
وتعزو "يونسكو" الصعوبات التي تواجهها المملكة منذ عقود في هذا المجال، والتي تجعل السياسات العامة المتبعة موضع تساؤل، إلى افتقارها لسياسات تعليمية واجتماعية فعالة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات الأمية والبطالة في المغرب بشكل مقلق.
