أظهر التقرير المشترك الصادر عن بنك المغرب والبنك الدولي حول تقييم المخاطر المناخية في القطاع البنكي المغربي أن هذا الأخير معرض لمخاطر مناخية مادية على غرار الفيضانات والجفاف. وأوضح هذا التقرير المنجز بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية والصندوق العالمي لتمويل المخاطر (GRiF) أنه بإمكان هذه الكوارث الطبيعية التأثير على جوانب مختلفة، بما فيها العقارات وأصول الشركات وثروات الأسر، الأمر الذي يحد من قدرة المقترضين على سداد ديونهم. وأشار المصدر ذاته، إلى أن موجات الجفاف يمكن أن تتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة للفلاحين ومربي المواشي، مما سيؤثر بشكل مباشر على البنوك العاملة في القطاع الفلاحي. وأضاف التقرير أن من شأن الفيضانات خفض قيمة الأصول والممتلكات، وتعطيل البنية التحتية الرئيسية والتسبب في خسائر اقتصادية في قطاعات مثل النقل والسياحة والفلاحة. كما يسلط التقرير الضوء على تعرض القطاع البنكي المغربي بصورة متزايدة لمخاطر المناخ، رغم أن تأثير هذه المخاطر قد يختلف من بنك إلى آخر. ومن ثم يؤكد محررو التقرير على ضرورة إرساء سياسات من أجل تقييم وإدارة هذه المخاطر المالية ذات الصلة بالمناخ. وتندرج هذه الدراسة الاستطلاعية، التي تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إطار الجهود التي يبذلها بنك المغرب لأخذ تداعيات التغير المناخي على القطاع البنكي بالاعتبار ولمواكبة البنوك عند وضع آليات قياس وتدبير المخاطر ذات الصلة.
