أدانت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الإثنين، 14 إطارا صحيا وطبيا بمستشفى الأم والطفل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، بعقوبات تراوحت بين 6 أشهر موقوفة التنفيذ وسنة واحدة حبسا نافذا، إثر مؤاخذتهم بتهم تتعلق ب"الإهمال الطبي" المتسبب في الوفاة. وفي تفاصيل هذه الأحكام قضت الغرفة المذكورة في حق 3 ممرضين، كانوا يتابعون في حالة اعتقال، بالحبس سنة واحدة حبسا نافذا لكل واحد منهم، وفي حق 11 متهما آخرين، تُوبعوا في حالة سراح، ب6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وهم 3 ممرضين وحارسان عامان وممرضة رئيسة و5 أطباء. وكان الوكيل العام للملك باستئنافية فاس أحال للاختصاص المشتبه فيهم على وكيل الملك بابتدائية فاس، الذي قرر متابعة 3 منهم في حالة اعتقال، و11 في حالة سراح مؤقت، مع حفظ مسطرة المتابعة في حق 3 أساتذة أطباء وطبيبين من جنسية كونغولية. وتضمن صك الاتهام الذي وجهته النيابة العامة بابتدائية فاس إلى المتابعين في هذه القضية عدة تهم جنحية، تتعلق بالتقصير في القيام بالواجب المهني والإهمال، بينها "التسبب في القتل غير العمدي عن غير قصد"، و"الإمساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر"، و"عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر"، و"إصدار إقرار كاذب أثناء مزاولة المهنة"، و"إصدار إقرار كاذب وبيانات كاذبة عن سبب الوفاة أثناء مزاولة المهنة". جدير بالذكر أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس كانت باشرت البحث في هذه القضية بناء على شكايات موجهة إلى النيابة العامة باستئنافية فاس، تتعلق بشبهة الإهمال الطبي المفضي إلى الوفاة بمصلحة مستعجلات الأطفال بمستشفى الأم والطفل التابع للمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس.