قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بفاس، زوال اليوم الإثنين، بإدانة المتهمين في ملف "الإهمال الطبي بCHU فاس" بالحبس النافذ والموقوف التنفيذ. وحكمت المحكمة بالحبس سنة واحدة نافذة على الممرضين الثلاثة المعتقلين احتياطيا، و6 أشهر موقوفة التنفيذ على المتهمين المتابعين في حالة سراح، بينهم ممرضة رئيسية وثلاثة ممرضين وثلاثة أطباء متدربين وحارسان عامان بمصلحة الأم والطفل التابعة للمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس. وكانت النيابة العامة قد تابعت المتهمين الذين يبلغ عددهم 12 متهما، حسب صك الاتهام الذي اطلعت عليه "العمق"، بجنح تتعلق بالتقصير بالقيام بالواجب المهني والإهمال الطبي. وتوبع المتهمون أيضا من أجل: "التسبب في القتل غير العمدي عن غير قصد، والإمساك عمدا عن تقديم المساعدة لشخص في خطر، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر" بمستشفى الأم والطفل التابع للمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس. يشار إلى أن الوكيل العام بالمحكمة الابتدائية بفاس، قرر يوم الجمعة 16 فبراير، إحالة 3 ممرضين على سجن بوركايز، فيما قرر حفظ ملف 3 أساتذة أطباء وطبيبين إفريقيين، فيما تمت متابعة 9 آخرين في حالة سراح مؤقت، ويتعلق الأمر ب3 ممرضين وحارسين عامين وممرضة رئيسة وثلاثة أطباء متدربين. وجدير بالذكر أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، قد أصدرت قرارا يقضي بعدم الاختصاص في ملف الأطباء والممرضين والموظفين بالمستشفى الموقوفين وأن القضية لا تعتبر "جناية"، بينما تتعلق بتهم جنحية.