اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الأعمال الإجرامية وسياسة القتل المنظَّم والتطهير العرقي والتهجير القسري التي ينهجها الكيان الصهيوني، بما يُفضي إلى مشاهد ووقائع مُماثلة لتلك التي شهدها العالمُ على أيدي النظام النازي، تقتضي تحريكَ المساءلة الجنائية الدولية. كما أوضح الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي عقب اجتماعه أمس الثلاثاء أنه "على هذا الأساس، لا يستقيم المُضي قدماً في نسج أي علاقات سوية مع كيان يرتكب جرائم حرب ويشن حرب إبادة قذرة ضد شعب مهضوم الحقوق، في خرقٍ سافر للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني، وفي استخفافٍ تام بأبسط القيم والأخلاق والقواعد والأعراف الإنسانية".