الحكومة توقع على عقد للرفع من مساهمة الدولة في رأسمال "لارام" ومضاعفة أسطولها الجوي

وقع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، رفقة الرئيس المدير العام لشركة الخطوط الملكية المغربية حميد عدو، على عقد برنامج (2023-2037) بين الحكومة والشركة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن التوقيع على العقد البرنامج يأتي في إطار " المجهودات التي تبذلها الحكومة، تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، لتعزيز مكانة ودور النقل الجوي في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، ومواكبة طموح المملكة لبلوغ 65 مليون مسافر في أفق سنة 2037 ".
ووفقا لهذا العقد، يضيف المصدر ذاته، سيتم رفع مساهمة الدولة في رأسمال شركة الخطوط الملكية المغربية، وذلك في إطار مواكبة الحكومة للمشروع الاستثماري الضخم للشركة، وتنزيل مخططها التنموي ودعم تنافسيتها، وكذا تجويد ورقمنة خدماتها.
وبموجب هذا التعاقد، ستضاعف الخطوط الملكية المغربية أسطولها الجوي 4 مرات، لتنتقل من 50 طائرة حاليا إلى 200 خلال 15 سنة القادمة. كما ستقوم الشركة بتطوير خطوط جوية تواكب خارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة، من خلال الانفتاح على وجهات دولية جديدة، إضافة إلى تعزيز الروابط بين الجالية المغربية المقيمة بالخارج وأرض الوطن، وفك العزلة عن مجموعة من مناطق المملكة وتسهيل حركية التنقل بينها، عبر تعزيز الربط الجوي الداخلي ب46 رحلة جديدة.
ولتقوية حضور شركات النقل الجوي الوطنية والدولية، سيتم العمل على تعزيز قطب الدار البيضاء الجوي باعتباره منصة محورية للعبور والربط مع كبريات المنصات الدولية، وجعل مطار محمد الخامس ضمن ثلاثي الصدارة في إفريقيا، على مستوى النشاط والربط الجوي.
وبحسب البلاغ، أكد رئيس الحكومة بهذه المناسبة، أن المغرب راهن منذ سنوات، في ظل الرؤية المستنيرة لملك محمد السادس، على تطوير بنيته التحتية وجعلها تستجيب للمعايير الدولية، موضحا أن العقد البرنامج سيساهم بشكل كبير في إعطاء دينامية جديدة لقطاع النقل الجوي، باعتباره رافعة استراتيجية لتكريس مكانة المغرب كمنصة لوجستية عالمية، وتمكينه من التموقع ضمن كبريات الوجهات السياحية العالمية.
وخلص بلاغ رئاسة الحكومة إلى أن هذا التعاقد يندرج في سياق مواكبة الحكومة لخارطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة 2023-2026، التي ستمكن المغرب من استقطاب 17,5 مليون سائح، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل من العملة الصعبة، وخلق 80 ألف فرصة شغل مباشرة و120 ألف فرصة شغل غير مباشرة، فضلا عن دعم دور القطاع السياحي في جذب الاستثمارات وإحداث المقاولات.