وجّه البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حول ارتفاع أسعار خدمات السياحة الداخلية. وقال حموني في سؤاله الكتابي الذي اضطلع عليه "الأول": "لا شك في أنَّ السياحة الداخلية تُعَدُّ مُكَوِّناً أساسيا ضمن الاستراتيجية السياحية لبلادنا، حيث يتعين أن تحظى بأهمية بالغة، بما يُسهم في إنعاش ودعم الاقتصاد الوطني، وفي تشغيل اليد العاملة، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي". أضاف، "إلا أنَّ قطاع السياحة الداخلية ببلادنا، يعرف عدة إكراهات تَحُدُّ من تنافسيته وجاذبيته. كما أنه يشهد اختلالاتٍ تُعيقُ الاستفادة السَّلِسَة للأسر المغربية من فرصٍ متنوعة لقضاء عطلها المختلفة، وأساساً منها العطلة الصيفية، في ظروف مناسبة، وبأثمنة ميسرة تساير قدرتها الشرائية". وتابع البرلماني، "في هذا السياق، نثير انتباهكم، تحديداً، إلى ما يتعلق بأسعار المطاعم والفنادق وغيرها، والتي تعرف ارتفاعاً مهولاً خلال العطلة الصيفية، علما أن الأسر المغربية تكتوي أصلاً بلهيب غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية". وقال رشيد حموني: "وإذا كنا نتفهم الدعم المتتالي للحكومة، الموجه إلى القطاع السياحي، لتحقيق الانتعاش وتجاوز التداعيات السلبية للجائحة على القطاع، فإننا لا نتفهم التحجج الدائم بمبدأ حرية الأسعار من أجل تبرير زياداتٍ صاروخية، وغير معقولة وغير منطقية، أحياناً، في خدمات السياحة الداخلية، طالما أن القانون يتيح أيضاً إمكانية المراقبة والضبط أمام السلطات العمومية المختصة، حتى تظل الأسعار في حدود التلاؤم مع مستوى وجودة الخدمات من جهة، ومع المستوى المعيشي للأسر المغربية من جهة ثانية". وأكد على أن "هذا الوضع يفرض تدخلكم للحد من هذه الاختلالات، وإيجاد حلول مناسبة لتشجيع السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنات والمواطنين على استهلاك المنتوج الوطني، والاستفادة من قضاء العطلة الصيفية ببلدهم". وتساءل البرلماني، حول إجراءات الوزارة "من أجل تقديم عروض السياحة الداخلية للأسر المغربية؟ وكذا عن الإجراءات والتدابير التي اتخذتموها أو تلك التي ينبغي عليكم اتخاذها من أجل تمكين المغاربة، بمن فيهم مغاربة العالم، من خدماتٍ سياحية تكون في مستوى انتظاراهم وتطلعاتهم، جودةً وأسعاراً وقدرةً استيعابية؟".
