أعادت شكاية وجهها المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى وكيل الملك بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، حادثة وفاة مشجعة رجاوية بقرب مركب محمد الخامس إلى الواجهة. وأشارت شكاية تتحدث عن شبهة تبديد و اختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة، إلى حرمان مرتفقين من ولوج أرضية مركب محمد الخامس بالدارالبيضاء، ووفاة مشجعة، حيث أكدت أنه بمناسبة المباريات الأخيرة المنظمة بالمركب، لوحظ اكتظاظ غير مبرر. وأبرزت الشكاية أن مجموعة من المشجعين اقتنوا تذاكر الدخول إلا انهم لم يستطيعوا ولوج الملعب لتتبع المباريات، بل اكتر من دلك فقد نتج عن هذا الاكتضاض غير المبرر ، إزهاق روح ووفاة شابة في مقتبل العمر الشابة نورة، تضيف الوثيقة. وحسب المصدر، فإنن تقرير المجلس الجهوي للحسابات أشار إلى أن الآليات والتجهيزات المؤدية لولوج الملعب معطلة، كما أشار إلى أن هذا الأمر تكرر في أكثر من مباراة، مؤكدا أن مسؤولية شركة الدارالبيضاء للتظاهرات والتنشيط ثابتة بعدم اعتمادها لمخطط للصيانة بالشكل الذي قامت به شركة الدارالبيضاء للتهيئة إذ لجأت فقط للاعتماد على مستخدميها غير المؤهلين لذلك. وأوضحت الشكاية أن الآليات المتواجدة في مركب محمد الخامس، المعطلة، كلفت مالية الدولة مبالغ مهمة لوضعها، "بل أصبحت عائقا وليست عنصرا مساعد"، مؤكدا أن عملية التذاكر "يشوبها غموض سواء على مستوى اقتناء التذاكر وبيعها أو على طريقة مستوى ولوج الجمهور إلى ساحة الملعب الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استئناف ويتعين ويبرر فتح تحقيق معمق في الموضوع".