في سابقة تعد الأولى من نوعها، قال القاضي محمد الهيني، أن هيئة الدفاع انسحبت من الجلسة التأديبية بالمجلس الأعلى للقضاء، وذلك بعد أن سجلت إعتداء وزير العدل مصطفى الرميد على اختصاصات الملك وذلك بعد رفضه قبول ملتمس تأجيل الجلسة إلى حين الجواب على الرسالة التي أرسلتها هيئة الدفاع، إلى الملك من أجل تجريح الوزير لاعتبار أنه ينتمي إلى الحزب الذي طالب بإقالة القاضي الهيني. وقال الهيني في تصريح خاص لموقع "الأول"، أنه بعد رفض الوزير طلب الهيئة، أخذت الكلمة وقلت "سأنسحب من هذه الجلسة وذلك لكي لا يسجل علي التاريخ أنني شاركت في جلسة تنتهك فيها إختصاصات صاحب الجلالة". ويأتي تطور ملف القاضي الهيني بعد أن قام وزير العدل والحريات بتعيين حسن مطار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مقررا في ملف القاضي الهيني، قبل أن ترسل هيئة الدفاع ملتمسا للملك لتجريح وزير العدل والحريات نفسه لانتمائه للحزب الذي قدم شكاية ضد القاضي الهيني لعزله من سلك القضاء.