بعدما صادق عليها البرلمان بغرفتيه، نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير المؤرخ ب 30 غشت 2016 قوانين إصلاح منظومة التقاعد. وبذلك تكون معركة الحكومة مع النقابات وأحزاب المعارضة قد حطت أوزارها بانتصار بنكيران. ويتعلق الأمر بكل من نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 72.14 المحددة بموجبه السن التي يجب أن يحال فيها على التقاعد الموظفون والمستخدمون المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 95.15 المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 013.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات العسكرية، والقانون رقم 96.15 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون متعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد.