قامت كل من شركة "هولماركوم" (Holmarcom Finance Company) و"أطلانطا سند للتأمين"، بتصرف اتفاقي وفق المادة 10 من القانون 03-26 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة، كما تم تعديله وتتميمه، بإيداع مشروع عرض عمومي إجباري للشراء يستهدف أسهم "مصرف المغرب"، لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل. وأوردت الهيئة المغربية لسوق الرساميل في إعلان ببداية مدة العرض أنه ونتيجة للإيداع سالف الذكر، طلبت الهيئة من بورصة الدارالبيضاء إيقاف تداولات أسهم "مصرف المغرب". وأوضح المصدر ذاته أنه تم إيداع مشروع العرض العمومي الإجباري للشراء بعد اقتناء شركتي "Holmarcom Finance Company" و"أطلانطا سند" نسبة 63,7 في المائة من رأس المال الاجتماعي وحقوق التصويت ل"مصرف المغرب" (50,9 في المائة لشركة "Holmarcom Finance Company" و12,8 في المائة لأطلانطا سند)، وبالتالي تجاوز حد 40 في المائة من حقوق التصويت لبنك "مصرف المغرب". ووفق أحكام المادة 31 من القانون سالف الذكر، تتوفر الهيئة المغربية لسوق الرساميل على خمسة عشر يوما، لتبث في إمكانية قبول مشروع العرض. وييتم تعليق هذه المدة عند طلب إثباتات أو معلومات من طرف الهيئة. وإذا تم التصريح بقبول مشروع العرض العمومي، سيتم نشر مقتضياته الرئيسية ضمن الإعلان بإمكانية القبول.