مشروع قانون المالية لسنة 2023/ رسوم الاستيراد: تدابير جديدة لصالح السيادة الاقتصادية

يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2023 جملة من التعديلات الجمركية، بالنظر إلى الطابع الخاص الذي تتسم به الظرفية الاقتصادية العالمية، فضلا عن التزامات المغرب في إطار تحقيق سيادته الاقتصادية.
ويعتبر تسهيل الحصول على الأدوية وتقوية قطاع الصناعة وكذا خفض تكاليف الإنتاج، على الخصوص، من بين الرهانات التي تشكل جوهر مشروع هذا القانون في شقه المتعلق برسوم الاستيراد.
علاوة على ذلك، من شأن البعض من هذه الإجراءات الجديدة در مداخيل إضافية لفائدة ميزانية الدولة، لتحقق عائدات رسوم الاستيراد أكثر من 14,84 مليار درهم مقابل 11,83 مليار درهم سنة 2022، وهو ما يعادل زيادة بنسبة 25,51 في المائة.
+ الرسوم الجمركية على بعض الأدوية، إعادة هيكلة رئيسية +
يسجل انطلاقا من المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023 ، أن الفصل 30 المخصص للمنتجات الصيدلية يتميز في صيغته الحالية ببنية معقدة وبتفاوت في المعدلات، إذ تتراوح من 2,5 في المائة إلى 40 في المائة، بالإضافة إلى وجود العديد من التناقضات والتحيزات التعريفية. وعليه، فإن إعادة الهيكلة المقترحة تهدف إلى تعديل رسوم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات النهائية ارتباطا بتلك المطبقة على المدخلات المستخدمة في تصنيعها. كما أنها تروم دعم الاستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تسهيل حصول المواطنين على هذه المنتجات والنهوض بالصناعة الوطنية، وبشكل عام تحقيق السيادة الصحية والأمن الصيدلاني.
+ إسناد بند تعريف الرسوم الجمركية رقم 34.02 +
أبرز مشروع قانون المالية أن بند التعريفة رقم 34.02 يغطي، في الوقت الراهن، عوامل عضوية ذات نشاط سطحي ومحضرات غواسل ومحضرات غسيل، دون التطرق إلى تعريفة تهم محضرات الغسيل. وفي هذا الصدد، يقترح مشروع قانون المالية، نظرا إلى انعدام وجود هذا البند الفرعي، بلورة خط تعريفة خاص، ضمن التسميات التنظيمية، مصحوبا بمعدل رسوم الاستيراد بالغ نسبة 40 في المائة للمنتجات المذكورة أعلاه.
+ الورق المزدوج: تخفيض رسوم الاستيراد لدعم قطاع التغليف +
من أجل دعم قطاع التعبئة والتغليف الذي يعاني من نقص كبير في المواد الخام على الصعيد الوطني وعلى مستوى السوق الدولية، يقترح هذا المشروع تخفيض رسوم الاستيراد لتنتقل من 17,5 في المائة إلى 10 في المائة بالنسبة للورق المزدوج، بشرط تخصيصها في تعريفة رسوم جمركية.
+ البن غير المحمص: من المرتقب خفض رسوم الاستيراد +
يهدف هذا الإجراء إلى خفض رسوم الاستيراد المطبقة على البن غير المحمص، والذي يستخدم كمدخل لإنتاج البن المجفف بالتجميد. ويروم تخفيض التعريفة الجمركية هذا، من 10 في المائة إلى 2,5 في المائة، خفض تكلفة إنتاج المنتج النهائي، علما أن غالبية الواردات تستفيد من إعفاء من رسوم الاستيراد بموجب النظام التفضيلي.
+ مرشحات السيارات: تخفيض رسوم الاستيراد على المدخلات +
يتوخى هذا الإجراء تشجيع ودعم الإنتاج المحلي لمرشحات السيارات وذلك استجابة للقدرة على منافسة المرشحات المستوردة المعفاة من رسوم الاستيراد بموجب اتفاقيات التجارة الحرة، إلى جانب تقليل تكلفة إنتاج هذه المنتجات انطلاقا من خفض معدل رسوم الاستيراد من 40 في المائة إلى 17,5 في المائة بالنسبة للمكونات المعدنية وموانع التسرب المطاطية المستخدمة في صناعة هذه المرشحات، ومن 40 في المائة و 17,5 في المائة إلى 2,5 في المائة بالنسبة للورق المستخدم كمدخل في تصنيع مرشحات السيارات، بشرط تخصيصها في تعريفة الرسوم الجمركية.