قضت المحكمة الجنائية الابتدائية في الجزائر العاصمة بالإعدام على مدير موقع "ميديا بارت" الصحافي عبدو سمار، اللاجئ حاليا في فرنسا، بتهمة التخابر وتسريب معلومات سرية تخص مجمع "سوناطراك" البترولي في البلاد. وجاء الحكم على سمار بالعقوبة القصوى بعد ثبوت نشره عبر موقعه الإلكتروني، وفق الملف القضائي، معلومات عن مجمع "سوناطراك" مدرجة في خانة السرية تتعلق باستراتيجية تطوير قطاع المحروقات في البلاد. ويُتهم رئيس لجنة الصفقات بالمجمع سابقا، عويس لمين، بتسريب تلك المعلومات لعبدو سمار، ما كلّفه هو الآخر حكما بالسجن النافذ لمدة 10 سنوات. كما يوجد من المتورطين في هذه القضية، عبد المؤمن ولد قدور، الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك، والذي كان على اتصال مع المتهم الرئيسي في القضية عبدو سمار. ويوجد ولد قدور حاليا بالسجن في الجزائر، بعد استلامه من الإمارات العربية المتحدة العام الماضي، إثر إصدار الجزائر أمرا دوليا بالقبض عليه في قضية فساد تخص اقتناء مصفاة أوغيستا بإيطاليا مقابل قيمة مالية مضخمة. وفي تعليقه على هذه القضية، نفى عبدو سمار عبر فيديو نشره في صفحة على مواقع التواصل، أن يكون على علاقة مع لمين عويس، وقال إنه لم يسبق له الحديث معه من قبل. ولم ينف سمار أنه كان يتحصل على معلومات عبر البريد الإلكتروني لموقعه، من إطارات في سوناطراك قال إنها ضاقت ذرعا بالفساد الموجود في المؤسسة، على حد وصفه. وأشار إلى أن الحكم عليه بالإعدام يعد سابقة بالنسبة لصحافي، وهو دليل على أنه أزعج بتحقيقاته، وفق ما قال. ويقيم سمار منذ نحو 3 سنوات في فرنسا التي حصل فيها على اللجوء، وهو متابَع في عدة قضايا بالجزائر تتعلق بتسريب معلومات والتخابر مع جهات أجنبية، حتى أن التلفزيون العمومي وصفه منذ مدة بJ"المخرب"، وهو محل أمر بالقبض الدولي أصدره القضاء الجزائري.