فضيحة بالجزائر: "خردة" إيطالية كلفت الدولة الجزائرية أكثر من 2 مليار دولار

كشفت المفتشية العامة للمالية بالجارة الجزائر عن تجاوزات رهيبة طالت ملف "اقتناء مصفاة أوغيستا" الإيطالية من طرف المجمع النفطي سوناطراك، والتي كلفت الدولة الجزائرية ما مجموعه 2.135 مليار دولار، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف قيمتها الحقيقة، بالرغم من الحالة الكارثية التي كانت عليها المصفاة التي شيدت في خمسينيات القرن الماضي ولم يجد لها مالكها الأمريكي مشتريا منذ عرضها للبيع سنة 2015.
التحقيقات كشفت كذلك أنه لم يتم استغلال المصفاة منذ اقتنائها بسب عدم تطابق قطع غيارها مع طبيعة النفط الجزائري، بل تم إنفاق مبالغ طائلة لإعادة تكييفها، حيث كشف التقرير النهائي لذات الهيئة، عدم جدوى صفقة اقتناء مصفاة أوغيستا بسبب عدم نجاعتها في تكرير النفط الجزائري واستمرار استيراد البنزين والكازوال من سوق النفط العالمية، وبالمقابل، فإن أن كميات البترول التي من المفروض أن تصفيها المصفاة لم تتجاوز 15.28 بالمائة بتاريخ 26 أبريل 2021، ما يعني أن 84 بالمائة المتبقية لم تخضع للمعالجة ما يطرح العديد من التساؤلات...
ملف القضية والمعروض حاليا على القضاء الجزائي الاقتصادي الجزائري، يتابع فيه كل من الوزير السابق للطاقة والمناجم والفار من العدالة شكيب خليل والرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، كما جرت نائب الرئيس المدير العام الأسبق لمجمع سونطراك أحمد الهاشمي مازيغي إلى السجن بعد أن أمر قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة بإيداعه وكذا إطارات بالمجمع ويتعلق الأمر بكل من رايس علي عبد الحميد وبومعوط براهيم المتواجدين أيضا رهن الحبس المؤقت بسجن الحراش. وقد وجهت لولد قدور ومن معه تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06 المتمثلة في إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إملاء امتيازات هي مبررة للغير، اختلاس وتبديد أموال عمومية والاستعمال غير الشرعي لأموال عمومية وخاصة لصالح الغير، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان هيئات للزيادة في الأسعار والاستفادة غير المبررة من إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم، وهي التهم التي تصل عقوبتها إلى 15 سنة سجنا حسب قانونيين جزائريين.
للإشارة فشركة سوناطراك قامت سنة 2018 بعملية شراء مصفاة تكرير النفط الكائن مقرها بمدينة "أوغيستا AUGUSTA الإيطالية من الشركة الأمريكية "إيكسون موبيل" EXXON MOBIL، التي قدرت القيمة الأولية لشرائها ب 700 مليون دولار أمريكي، وهو قيمة مبلغ العرض الملزم الذي تقدمت به سوناطراك لشراء المصفاة، هذه القيمة ارتفعت لتصل إلى 2.134.441.316.00 دولار أمريكي وهو ما يمثل أكثر من ثلاث مرات القيمة الأولية المصرح بها وهي القيمة الموزعة بين المبلغ الأولي الخاص بتمويل مصاريف الصيانة الدورية واستبدال التجهيزات التي تمت مباشرة بعد تحويل ملكية المصفاة لشركة سوناطراك وتمويل التكاليف الإجمالية لضمان استمرارية النشاط الاستغلالي للمصفاة بإدارة الشركة المنشأة لتسيير المصفاة SRI بمبلغ يقدر ب 1.215.000.000.00 دولار أمريكي، التي يمثل فيها مبلغ شراء المخزون الخاص بالبترول الخام والمنتجات الأخرى وكذا قطع الغيار المتوفرة بالمصفاة عند تاريخ إبرام العقد النسبة الأكبر "681 مليون دولار أمريكي".