أعلنت الحكومة البرتغالية، أمس الاثنين، عن حزمة إجراءات لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار. وكشف رئيس الوزراء البرتغالي، أنطونيو كوستا، في ندوة صحفية، عقب اجتماع لمجلس الوزراء، عن رصد مليارين و400 مليون يورو تنضاف إلى الدعم البالغ 1600 مليون يورو الذي تم تخصيصه في الشهور الماضية، ليصل إجمالي قيمة الدعم المعلن للاستجابة للأزمة الناتجة عن ارتفاع التضخم والأسعار إلى4 ملايين و82 مليون يورو. وقدم أنطونيو كوستا تدابير إضافية جديدة لدعم دخل الأسر ومساعدتها على تحمل ارتفاع تكاليف المعيشة تتمثل على الخصوص، في رصد 125 يورو لكل فرد مع دخل شهري خام يصل إلى 2700 يورو، تدفع في أكتوبر، و50 يورو لكل طفل/شاب أقل من 24 سنة بغض النظر عن دخل الأسرة، يتم أداؤها ابتداء من أكتوبر، وتمكين المتقاعدين من تكملة إضافية تعادل معاش نصف شهر تدفع دفعة واحدة اعتبارا من أكتوبر. وأشار المسؤول البرتغالي إلى أنه سيتم تقديم مقترح إلى مجلس الجمهورية من أجل تخفيض الضريبة على القيمة المضافة على الكهرباء من 13 بالمائة إلى 6 بالمائة، ابتداء من أكتوبر إلى غاية دجنبر 2023. وتهم هذه الإجراءات، أيضا، الانتقال إلى سوق الغاز المنظم باستخلاص 10 بالمائة على الفواتير، إلى جانب تعليق الضريبة على المحروقات إلى غاية نهاية السنة الجارية، واستخلاص الإيرادات الإضافية للضريبة على القيمة المضافة على الوقود للمواطنين، حيث سيؤدي المستهلك 16 يورو أقل للغازوال و14 يورو أقل للبنزين مقابل كل خزان سعة 50 لترا. وقال كوستا إن ثمانية "إجراءات إضافية" للدعم الاجتماعي لمواجهة آثار التضخم، لن تعرض أهداف الاقتصاد خاصة الميزانية وعجز الميزانية في 2022 للخطر، على الرغم من آثارها والعبء الذي ستشكله على النفقات.