قالت أمينة بن خضرة المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، إن مشروع خط أنبوب الغاز الاستراتيجي المغربي النيجيري، والذي يوجد حاليا في مرحلة الدراسات الهندسية التفصيلية، سيسهم في ظهور منطقة شمال غرب إفريقيا المتكاملة. جاء ذلك خلال جلسة نقاش حول "رؤية جديدة لتسريع الإنتاج والاستثمار في سياق تحول الطاقة"، عقدت أمس الخميس بدكار في إطار النسخة الثانية من مؤتمر الدول الأعضاء في الحوض الرسوبي لغرب إفريقيا MSGBC Oil Gas". وكانت بن خضرة، أوضحت في شهر يوليوز الماضي، في مداخلة لها خلال مائدة مستديرة حول خط أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا، في إطار الدورة الاستثنائية ال 33 لمنتدى "كرانس مونتانا إفريقيا"، إن "هذا المشروع الضخم، الذي ينبع من رؤية الملك محمد السادس، والذي تم توقيع اتفاقية بشأنه في ماي 2017، قصد إجراء دراسات الجدوى والدراسات الهندسية بين المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والشركة الوطنية النيجيرية للبترول (نايجيريين ناشيونال بيتروليوم كوربوريشن)، يتقدم يكيفية ملائمة". وأوضحت أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن والشركة الوطنية النيجيرية للبترول يعملان في إطار "تكاثف تام للجهود"، مبرزة الخطوات التي قطعها المشروع منذ إطلاقه خلال الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في دجنبر 2016 لأبوجا، وتوقيع الاتفاقية ذات الصلة في 10 يونيو 2018، وذلك خلال زيارة الرئيس النيجيري محمدو بوهاري إلى الرباط. وذكرت في يوليوز أنه "تم الانتهاء من دراسة الجدوى في العام 2018، وقررنا المضي قدما في الدراسة التقنية (FEED) الرئيسية من خلال مرحلتين: "FEED" و"MAIN FEED". وقد تم الانتهاء من عملية "Pré-FEED" في العام 2019، حيث مكنت من ضمان العناصر الرئيسية لربحية المشروع، ونحن نعكف منذ ماي 2021 على الدراسة الهندسية المفصلة، التي تمكن من إعداد جميع الملفات وكافة الجوانب التقنية والإدارية والمالية والقانونية والتجارية، وصولا إلى قرار الاستثمار النهائي ". وبعد إشارتها إلى أن الدراسة الحالية تسير "بكيفية إيجابية للغاية"، شددت المسؤولة على أهمية "انضمام المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى المشروع، والتي كانت قد أعطت موافقتها في العام 2020، على أن يكون هناك مشروع واحد على ساحل غرب إفريقيا". وأكدت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أن "الدراسة تتقدم في ظروف جيدة للغاية، ونأمل أن نكون في الموعد مع هذا المشروع الاستراتيجي والهام للغاية بالنسبة للتكامل الاقتصادي والاجتماعي لقارتنا". وأضافت أن "جميع مظاهر التكامل الممكنة تم أخذها بعين الاعتبار قصد ضمان التقارب الأمثل لخط أنابيب الغاز هذا"، لافتة إلى أن "الإشكاليات البيئية هي جزء لا يتجزأ من نهجنا، وكذا جميع مسائل العرض والطلب بالنسبة لكل بلد والجوانب المتعلقة بسلامة المنشآت". وبعد تسليطها الضوء على مزايا خط أنبوب الغاز، أوضحت بنخضرة أن "هذا المشروع القاري سيضمن الولوج إلى الطاقة النظيفة بالنسبة لبلدان ساحل غرب إفريقيا، ويعزز التنمية الصناعية لجميع البلدان المعنية، التي تمتلك ثروات طبيعية، والتي يمكن تنميتها على نحو أسرع بفضل الوصول إلى الطاقة منخفضة التكلفة، وضمان اندماج إقليمي نوعي للقارة الإفريقية، وتحسين معيش الساكنة، والحد من ارتفاع أثمنة الغاز وتطوير تصدير الغاز نحو أوروبا". وأوضحت بنخضرة أن هذا المشروع، الذي يمتلك الطموح ليكون بمثابة محفز لتنمية ساحل غرب إفريقيا، مع ستة عشر دولة معنية (ثلاثة عشر دولة مطلة على المحيط الأطلسي وثلاثة دول غير ساحلية)، سيكون له وقع على 340 مليون شخص في المنطقة، وسيمكن من الربط ب 5400 مليار متر مكعب من الغاز ودمج اقتصادات البلدان من خلال ناتج محلي إجمالي يصل إلى 670 تريليون دولار. وسجلت أن هذا المشروع يكتسي طابعا استراتيجيا أكبر في السياق الحالي للحرب الدائرة في أوكرانيا، والتي ضاعفت حاجة أوروبا لتنويع إمداداتها من الغاز، مشيرة إلى أن خط أنبوب الغاز المغربي-النيجيري يشكل في هذا الصدد فرصة لأوروبا. وخلصت بنخضرة إلى القول "إنه مشروع مدمج، يمكن دعمه من قبل المؤسسات المالية والأطراف المعنية، متعددة الأطراف والثنائية".
