يواصل خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عقد سلسلة لقاءات مع المركزيات النقابية الممثلة في القطاع، حيث عقد اليوم الخميس 21 يوليوز الجاري، لقاء تشاورياً مع الكاتب العام بالنيابة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل العلمي الهوير، وأعضاء المكتب التنفيذي للتنظيم النقابي، وذلك في إطار المناقشة والتبادل مع مختلف المركزيات النقابية من أجل إنجاح تنزيل الورش الملكي المتعلق بإصلاح المنظومة الصحية في المملكة. وخصص اللقاء الذي جرت أطواره بالمقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالدارالبيضاء، لتقديم واستعراض مشروع القانون الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية الذي تمت المصادقة عليه خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الأربعاء 13 يوليوز 2022، برئاسة الملك محمد السادس، الذي يرتكز أساسا على اعتماد الحكامة الجيدة وتعزيز التخطيط الترابي للعرض الصحي وإحداث الهيئة العليا للصحة ووكالة الأدوية ووكالة للدم ومشتقاته، وكذا هيكلة الإدارة المركزية وإحداث المجموعات الصحية الترابية وتثمين الموارد البشرية، وتأهيل العرض الصحي عبر التوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني. وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن مشروع قانون الإطار سيسمح بمعالجة كافة الجوانب والمشاكل التي يُعاني منها القطاع، ويعطي أهمية بالغة للموارد البشرية، ويحمل امتيازات مهمة للمواطنات والمواطنين، ومن شأنه أن يخلق ثورة في القطاع الصحي الذي يحظى باهتمام ملكي قويٌ تجسده التوجيهات الملكية الرامية إلى إعادة النظر بطريقة جذرية في المنظومة الصحية وإقرانها بالحماية الاجتماعية، خاصة التغطية الصحية. ونوه المسؤول الحكومي بالأدوار المهمة التي تقوم بها المركزيات النقابية في سبيل تحسين أوضاع الشغيلة الصحية وتحقيق السلم الاجتماعي، وانخراطها في إنجاح هذا المشروع الملكي الذي يأتي تجسيدا للإرادة الملكية على أرض الواقع، مؤكدا إلتزامه الشخصي على صون المكتسبات والحقوق، والعمل والتعاون مع كافة الشركاء الاجتماعيين لتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة الصحية. من جهته، عبر الكاتب العام بالنيابة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل العلمي الهوير عن إشادته بالمبادرة التي قام بها وزير الصحة والحماية الاجتماعية التي تعكس إرادة الوزارة في تكريس آلية الحوار الاجتماعي ونهج سياسة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين. وأبدى العلمي الهوير تفاعل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إيجابا مع مشروع قانون الإطار لمعالجة الإختلالات العميقة التي يعاني منها القطاع الصحي، وتحفيز الشغيلة الصحية من خلال تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية، وتحقيق عدالة صحية تُمكنُ المواطنين من الاستفادة من الخدمات الصحية باعتبار الصحة حق من حقوق الانسان التي تنص عليها المواثيق الدولية، مؤكدا إنخراط النقابة في إنجاح هذا المشروع الملكي الهام.
