يبدو أن تصريحات عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، قد جرّت عليه غضب الحقوقيين وحماة المال العام، فبعد أن دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام للتتظاهر، يوم السبت المقبل أمام وزارة العدل بالرباط، ضدّ تصريحاته التي أطلقها في البرلمان متوعداً بمنع الجمعيات الحقوقية من وضع الشكايات ضدّ السياسيين والمسؤولين؛ أصدرت أحزاب وجمعيات بلاغات تستجيب للمشاركة في الاحتجاج. ودعت كل من فدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان أعضاءها وعموم المواطنين للمشاركة في الوقفة التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام التي يقودها المحامي محمد الغلوسي. وكان وهبي قد صرح داخل البرلمان بأنه سيسعى لاقتراح قوانين تمنع الجمعيات المهتمة بالشأن العام من التقدم بشكايات إلى الجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بالاختلالات التدبيرية والقانونية والمالية الناتجة عن ممارسة المنتخبين للشأن العمومي. وتحتج الجمعية المغربية لحماية الماتل العام في وقفة احتجاجية السبت المقبل رافعةً شعار: "لا للتضييق على المجتمع المدني والتشريع لحماية المفسدين وناهبي المال العام، نعم لربط المسؤولية بالمحاسبة".
