وصف حزب التقدم والاشتراكية موقف إسبانيا الأخير من قضية الصحراء المغربية بالتَّحَوُّل الإيجابي والهام. وأضاف حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له توصل "الأول" بنسخة منه "من خلال إعلانها عن دعم المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها الأساسَ الجِديَّ والواقعي وذا المصداقية من أجل تسوية الخلاف المفتعل المتعلق بالصحراء المغربية". وأعرب حزب التقدم والاشتراكية، بالمناسبة، عن " أمله في أن يُشَكِّل هذا الحدثُ انطلاقة جديدة نحو بناء مرحلة متميزة في علاقات التعاون بين المغرب وإسبانيا، قِوامها الثقة والوضوح والمسؤولية والشفافية والتوازن والاحترام المتبادل للمصالح العليا والقضايا الحيوية للبلدين، وفي مقدمتها مسألة الوحدة الترابية". في هذا السياق، أشاد المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، " بجهود ومكتسبات بلادنا، على صعيد علاقاتها الخارجية، وبديبلوماسيتها النشيطة والحازمة، بقيادة حكيمة ومتبصرة لجلالة المَلِك. وأعرب عن الأهمية القصوى التي تكتسيها مواصلةُ هذه الجهود والمكتسبات، مُعَزَّزَةً بكافة أشكال الديبلوماسية الموازية، في إطار جبهة داخلية متماسكة، وبمساهمة كافة القوى والفعاليات الوطنية الحية، من أجل التثبيت التام لحقوقنا الوطنية الشرعية والمشروعة، وبغاية الكسب النهائي لملف النزاع المفتعل حول صحرائنا المغربية. الحاجة إلى تدابير حكومية ناجعة لمواجهة تدهور الأوضاع التي لا تحتمل استمرار تضارب المصالح". من جانبٍ آخر، جَدَّدَ المكتب السياسي التأكيد على أنَّ "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ببلادنا، على درجةٍ كبيرة من الدقة والصعوبة، وعلى أنَّ أسعار المحروقات، ومعها أثمنة باقي المواد الاستهلاكية الأساسية، لا زالت ترتفع باطراد. وهو ما يستدعي من الحكومة الحالية أن تكون فعلاً حكومةً سياسيةً قويةً قادرة على مُجابهة تحديات وتعقيدات الوضع الراهن، وأن تُقَدِّمَ، فعليًّا، الأجوبة الضرورية والحلول الممكنة، للتخفيف من معاناة المواطنين والمقاولات، وذلك بما يُسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني، ويَصُونُ السِّلم الاجتماعي، ويدعم القدرة الشرائية للأسر المغربية". وفي هذا السياق، نَبِّه حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى أنَّ "الوضع لا يحتمل الاستمرار في اجترار التضارب الصارخ للمصالح، في تنافٍ تام مع مقتضيات دولة القانون في المجال الاقتصادي، ولا سيما في مجاليْ الفلاحة والمحروقات. في نفس الإطار، يُجدِّدُ حزبُ التقدم والاشتراكية دعوته الحكومةَ من أجل أنْ تعمل على تقوية حضورها السياسي والتواصلي في علاقتها مع المجتمع، وأن تُبادِرَ إلى اتخاذ تدابير عاجلة وفعلية وملموسة، وفي إطار رؤية شاملة ومتناسقة، ومن ضمنها تلك المقترحة في البلاغ السابق لمكتبه السياسي". وإلى جانب التدابير الاستعجالية اللازمة، دعا حزب التقدم والاشتراكية الحكومة إلى "الشروع في مُباشرة الإصلاحات ذات الوقع على المَديَيْنِ المتوسط والبعيد، وذلك على مستوى توفير الأمن الطاقي والغذائي والمائي، بغاية تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص اللجوء إلى الاستيراد، والحد من درجة الخضوع لتغيرات المناخ وتقلبات السوق الدولية". كما دعا الحكومة إلى القيام بما يلزم من خطواتٍ سياسية، من أجل تعبئة وحشد هِمَمِ مختلف فئات وأوساط الشعب المغربي، وذلك من خلال توطيد الديموقراطية وحقوق الإنسان والحريات والمساواة.
