تعد الحكومة البريطانية استراتيجية جديدة للطاقة تهدف إلى استعادة زخم عمليات استخراج النفط في بحر الشمال، عقب إعلان وقف استيراد الخام والمنتجات النفطية الروسية يوم الثلاثاء. وتناول وزير الصناعة والطاقة كواسي كوارتنغ اتجاهات الاستراتيجية الجديدة، أمس الأربعاء، خلال جلسة برلمانية، قائلا إن تفاصيلها ستعلن "في الأيام المقبلة". وأكد كوارتنغ أنه "يمكن تلبية الطلب (البريطاني) ببدائل" للمحروقات الروسية، علما بأن النفط الروسي يمثل 8 في المائة من إجمالي الطلب البريطاني والغاز 4 في المائة منه. ولم يستبعد كوارتنغ ولا رئيس الوزراء بوريس جونسون رفع حظر على التكسير الهيدروليكي في بريطانيا، مع تأكيد الوزير البريطاني أن موقف الحكومة هو دائما أن استخراج النفط الصخري والغاز ممكن في البلاد إذا كان يمكن القيام به "بطريقة آمنة". كما شدد الوزير على نقطتين أخريين في الاستراتيجية النووية تتمثلان في تسريع الاستثمار في الطاقات المتجددة والقدرة النووية. وتعاني بريطانيا لتطوير قدرتها النووية، وهي تسعى إلى بناء مفاعلات صغيرة بدلا من محطات الطاقة التقليدية من حيث الحجم. ويقول المدافعون عن البيئة إن التكسير الهيدروليكي يسبب هزات أرضية وزلازل بالإضافة إلى خطر التلوث الذي يشكله، كما أنه لا يساهم في زيادة إمدادات الطاقة بشكل كبير. وبما أن البلاد تعهدت أن تكون محايدة للكربون بحلول العام 2050 وخبراء البيئة يدعون إلى وقف التنقيب في بحر الشمال، قال كوارتنغ إن "وقف الإنتاج المحلي كما يطلب البعض سيكون خطأ".