أجرى رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أمس السبت، بمقر المجلس، مباحثات مع رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية جيبوتي، ورئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الإفريقي، السيد محمد علي حوميد، همت سبل تعزيز التعاون في المجال البرلماني. وذكر بلاغ لمجلس المستشارين، أن الجانبين، بحثا في مستهل هذا اللقاء، أشغال المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وكذا الحوار البرلماني مع مجالس الشيوخ بأمريكا اللاتينية والكراييب التي احتضنها المجلس هذا الأسبوع، حيث هنأ السيد علي حوميد السيد ميارة على نجاح هذا اللقاء الذي توج بإعلان الرباط عاصمة للتعاون جنوب- جنوب. وبعد أن تطرقا إلى العلاقات الثنائية وضرورة تطويرها في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك، استعرض الطرفان سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي بين مجلس المستشارين والجمعية الوطنية لجمهورية جيبوتي وجعله آلية مواكبة لتحفيز حكومتي البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي وتنمية المبادلات التجارية، وغيرها من أوجه التعاون الثنائي، وكذا عبر اعتماد التشاور الدائم بشأن القضايا الثنائية والاقليمية والدولية في كل الهيئات البرلمانية التي يشتركون في عضويتها، ولاسيما داخل الاتحاد البرلماني الإفريقي الذي أصبح يؤدي دورا هاما في التقريب بين شعوب القارة الأفريقية التواقة إلى التقدم والازدهار والسلام. وفي هذا الإطار، اقترح النعم ميارة، يضيف البلاغ، إعداد اتفاقية بروتوكول تعاون بين المؤسستين التشريعيتين ليكون إطارا لدعم التعاون البرلماني والتشريعي، وإرساء أسس شراكة وثيقة في مجال الدبلوماسية البرلمانية وتبادل التجارب والخبرات في ميدان العمل البرلماني. من جهته، أعرب علي حوميد عن مشاطرته لرؤية رئيس مجلس المستشارين بخصوص المداخل الممكنة للنهوض بالعلاقات الثنائية. وفي هذا السياق عبر رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية جيبوتي عن قناعته التامة بأن تحقيق طموحات الشعبين المغربي والجيبوتي في مزيد من التعاون، لن يتأتى إلا عبر تطوير العلاقات بين ممثليهما في المؤسستين البرلمانيتين، وذلك بالرفع من وتيرة التنسيق وتبادل الزيارات والخبرات والتجارب. وأكد الجانبان على مواصلة العمل على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون البرلماني القائم بين مجلس المستشارين والجمعية الوطنية لجمهورية جيبوتي ، وتكثيف التنسيق والتشاور بين برلماني البلدين في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.