لجنة الخارجية بمجلس النواب.. بوريطة يستعرض مشاريع قوانين يوافق بموجبها على تسع اتفاقيات دولية

قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، عرضا بشأن مشاريع قوانين يوافق بموجبها على تسع اتفاقيات دولية.
وأبرز بوريطة في هذا العرض أن الاتفاقيات الدولية التسع المعروضة في إطار المسطرة الدستورية للمصادقة عليها، تندرج في إطار وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية، وتفعيل التوجيهات الملكية بشأن توسيع شبكة شراكات المغرب وتنويع مجالات تعاونه مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الإقليمية والدولية.
وتهم النصوص المعروضة، حسب الوزير، اتفاقيتين ثنائيتين مع كل من جمهورية التشاد وجمهورية صربيا، وخمس اتفاقيات إقليمية، ثلاث منها معتمدة في الإطار الإفريقي والأخريان معتمدتان في إطار جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب اتفاقيتين تهمان العمل متعدد الأطراف.
فعلى المستوى الثنائي، أبرز بوريطة أن الاتفاقية الأولى تتعلق باتفاق إطار للتعاون في ميداني الطاقة والمعادن بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية التشاد، موقع بالرباط في 26 أكتوبر 2020، والذي يندرج في إطار توطيد العلاقات الثنائية وإثراء الإطار التعاقدي لتعاونهما الثنائي، مشيرا إلى أنه يهدف إلى المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لكلا البلدين بشكل عام، وتعزيز التعاون في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية والهيدروكربونات وقطاع المعادن.
ولفت إلى التعاون يتمثل في تبادل المعلومات والمعارف المكتسبة والخبرة والتجارب وكذا تطوير العلاقات بين الفاعلين في كلا البلدين في المجالات ذات الصلة، وتبادل الزيارات الميدانية وتنظيم دورات تكوينية لفائدة المستخدمين، مضيفا أن الطرفين سيقومان بتشكيل لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاق يعهد لها بالموافقة ومراقبة جميع الأنشطة التي يتم إنجازها في هذا الإطار.
وتهم الاتفاقية الثانية، حسب الوزير، اتفاقا للتعاون العسكري بين الحكومة المغربية وحكومة صربيا تم توقيعه في 5 ماي 2021 في إطار رغبة الطرفين في تقوية تعاونهما في هذا المجال، مبرزا أنه يندرج في إطار الدينامية الإيجابية للتعاون بين البلدين، والتي تعززت على المستويات السياسية والاقتصادية خلال السنوات الأخيرة.
وعلى المستوى الإقليمي، أشار بوريطة إلى ثلاث اتفاقيات معتمدة في الإطار الإفريقي تهم أولها ميثاق الشباب الأفريقي ل2 يوليوز 2006، الذي دخل انضمام المغرب له حيز التنفيذ في 08 غشت 2009، والذي يندرج في إطار التحاق المملكة بالمواثيق والاتفاقيات المبرمة في إطار الاتحاد الإفريقي عقب عودتها إلى أسرتها المؤسساتية الإفريقية،ويأتي انسجاما مع انخراطها في المبادرات الإفريقية الرامية للنهوض بوضعية الشباب بالقارة انسجاما مع السياسات المتبعة والمجهودات المبذولة من طرف المغرب على المستويات الوطنية والإقليمية لفائدة الشباب الإفريقي.
يذكر بأنه تبعا لقرار المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي للشباب، الصادر في 10 نونبر 2020، والقاضي بنقل مقره إلى المغرب، وقع كل من وزير الشباب والثقافة والتواصل والأمين العام للاتحاد الإفريقي للشباب في 11 نونبر الماضي اتفاق إحداث مقر الاتحاد الإفريقي للشباب بالمملكة المغربية.
وتتمثل الاتفاقية الثانية في اتفاقية الاتحاد الإفريقي بشأن أمن الفضاء الإلكتروني وحماية البيانات ذات الطابع الشخصي ل27 يونيو 2014، التي تنص على تكريس حرية ممارسة أنشطة التجارة الإلكترونية التي تخضع لقانون الدولة التي يوجد فوق ترابها الممارس لهاته التجارة، ووضع مبادئ إطار قانوني لحماية البيانات ذات الطابع الشخصي وتحديد الإطار الإجرائي والمؤسسي لحماية تلك البيانات عبر إنشاء سلطة حماية وطنية تتمتع باستقلالية إدارية، وكذا اعتماد استراتيجية وطنية لأمن الفضاء الإلكتروني وإنشاء المؤسسات الكفيلة بمكافحة الجريمة الإلكترونية بهدف تعزيز الأمن الإلكتروني ومكافحة الجرائم الإلكترونية
أما الاتفاقية الثالثة، فهي اتفاقية أبيدجان المتعلقة بالتعاون في مجال حماية وتدبير وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية للساحل الأطلسي بمنطقة إفريقيا الغربية والوسطى والجنوبية المعتمدة في 23 مارس 1981 وبروتوكولاتها الإضافية التي تنص، على الخصوص، على الالتزام بالتعاون من أجل الوقاية من التلوث الناتج عن السفن، وإغراق النفايات من طرف السفن أو الطائرات، وعمليات التنقيب واستغلال الجرف القاري وعمق البحر وباطنه.
من جهة أخرى، توقف بوريطة عند اتفاقية معتمدة في إطار جامعة الدول العربية، وتهم الاتفاقية الأولى تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية ل24 غشت 2017، والتي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة في الخدمات بين الدول العربية من خلال وضع إطار عام للتحرير التدريجي لتجارة الخدمات بين الدول العربية وإيجاد بيئة مواتية لتسهيل التجارة في الخدمات في ما بينها، في حين تعنى المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي بمقتضى النظام الأساسي بتقييم ورصد حالة الأمن الغذائي في الدول الأعضاء وتعبئة الموارد المالية والزراعية وإدارتها لتنمية الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي بين الدول الأعضاء وتنسيق ووضع وتنفيذ سياسات زراعية مشتركة من قبيل تبادل التكنولوجيات المناسبة
كما استعرض الوزير اتفاقية معتمدة في إطار منظمة التعاون الإسلامي، وتهم النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي والذي وقعته المملكة المغربية بتاريخ 25 فبراير 2021.
وعلى المستوى متعدد الأطراف، استعرض الوزير اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة (اتفاقية سنغافورة) المعتمدة بنيويورك في 20 دجنبر 2018 خلال الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، الت تقضي، بموجب موادها الأساسية، على الخصوص، بوضع إطار قانوني متجانس بشأن اتفاقات التسوية يكون مقبولا للدول بمختلف نظمها القانونية والاجتماعية وتسهم في تيسير التجارة الدولية عبر تكريس الوساطة كبديل للتقاضي في فض النزاعات التجارية الدولية.
كما استعرض بوريطة بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966 المعتمد خلال المؤتمر الدولي بشأن المنسق للمعاينة والإجازة المنعقد بمقر المنظمة البحرية الدولية بلندن من 3 أكتوبر إلى 11 نونبر 1988، الذي يندرج انضمام المغرب له في سياق ملاءمة التشريعات الوطنية مع ضوابط المنظمة البحرية الدولية.