أثار إعلان وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، الخاص بإجراء مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات (أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي)، غضباً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي لما حمله من مستجدات تهمّ معايير اجتياز اعتبرها الغاضبون "إقصائية" لفئة عريضة ممّن كانوا يمنون النفس بالمشاركة في هذه المباريات. واستغرب عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من هذه المستجدات التي وصفتها الوزارة ب"الهامة"، والتي من شأنها أن تغدي المزيد من الاحتقان الذي يشهده قطاع التعليم أصلا، خصوصاً وأن فئات عريضة من الشباب المغربي، كانوا يتطلعون لهذه المباريات لضمان وظيفة تحقّق لهم نوعاً من الاستقرار الاجتماعي، في ظلّ الأزمة الاجتماعية الناتجة عن جائحة "كورونا". وقالت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في توضيح توصل به "الأول"، أنه بمناسبة الإعلان عن إجراء مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات (أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي)، تم اعتماد مستجدات في غاية الأهمية تماشيا مع الإصلاح الهادف إلى بلوغ النهضة التربوية المنشودة. وتابعت الوزارة، "تندرج المباريات المبرمجة هذه السنة إذن في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 17-51 والتي جعلها النموذج التنموي الجديد في صدارة أولوياته ومثلما اعتمدها أيضا، وبشكل صريح، البرنامج الحكومي". وأكدت أنه "سياهم هذه التوجه في الاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنات والموطنين فيما يتعلق بالمدرسة العمومية وبمستقبل بناتهم وأبناءهم". وبخصوص مستجدات هذه السنة، والتي أثارت جدلاً واسعاً ونقاشاً على مواقع التواصل الاجتماعي، فحصرتها الوزارة في: وضع إجراءات للانتقاء القبلي لاجتياز المباريات الكتابية بناء على معايير موضوعية وصارمة بغية ترسيخ الانتقاء ودعم جاذبية مهن التدريس لفائدة المترشحات والمترشحين الأكفاء. وتأخذ هذه المعايير بعين الاعتبار الميزة المحصل عليها في الباكالوريا والميزة المحصل عليها في الإجازة وسنة الحصول على هذه الأخيرة. وإدراج رسالة بيان الحوافز lettre de motivation كوثيقة إلزامية وذلك من أجل تقييم الرغبة والاستعداد والجدية التي يبديها المترشحون والمترشحات بخصوص مهن التربية. بالإضافة إلى إعفاء حاملي إجازة التربية من مرحلة الانتقاء القبلي والذين سيكون بمقدورهم اجتياز الاختبارات الكتابية بشكل مباشر. ويروم هذا الإجراء تشجيع مسارات التكوين الطويلة في خمس سنوات من أجل دعم مهنة وظائف التربية والتعليم. لكن الشرط الذي خلف ردود أفعال غاضبة، تمثّل في تحديد السن الأقصى لاجتياز المباريات في 30 سنة بغية جذب المترشحات والمترشحين الشباب نحو مهن التدريس وبهدف ضمان التزامهم الدائم في خدمة المدرسة العمومية علاوة على الاستثمار الا نجع في التكوين وفي مساراتهم المهنية.