كما كان متوقعا، رفض مجلس هيئة المحامين بالرباط، طلب انتساب محمد الهيني، إلى جدولها. وكان الهيني قد استبق قرار العقوبة التأديبية التي كانت هيئة المحامين بتطوان تتهيأ لإصدارها في حقه على ضوء عدة شكايات تلقتها ضده، بتقديم استقالته منها بشكل رسمي، وهي الاستقالة التي قبلتها الهيئة قبل قرابة شهر وبلّغتها له حضوريا، قبل أن يتقدم لدى هيئة المحامين بالرباط بطلبه الذي بتت برفضه في اجتماعها أمس الثلاثاء. ويطرح هذا الوضع الجديد بالنسبة للمعني بالأمر، إشكالا قانونيا صرفا إذا واصل الإنابة عن موكليه أمام المحاكم، إذ تنص المادة الثانية من القانون المنظم لهيئة المحامين، على أنه "لا تجوز ممارسة مهنة المحاماة، وتحمل أعبائها، والتمتع بامتيازاتها، والقيام بمهامها، إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد بلائحة التمرين لدى إحدى الهيئات المذكورة". ومباشرة بعد صدور القرار، شنّ الهيني هجوما قويا ضمن باقة تدوينات على حسابه ب"فيسبوك"، ضد هيئة المحامين بالرباط ونقيبها السابق، محمد زيان، متهما إياه بالوقوف وراءه. وفي إحدى تدويناته، قال الهيني: "هذا قرار سياسي يكتسي صبغة الشطط في استعمال السلطة ولا قيمة قانونية له لبطلانه"، فيما أضاف في أخرى: "أقول للمجرمين ومن يقف خلفهم وهم يعرفون انفسهم واحدا واحدا، لن تجنون أي شيء لأن الكبير يبقى كبير والصغير صغير، خستئم لأنه لا ماض لكم ولا حاضر ولا مستقبل يمكن أن يردعكم عن الجور".