بمجرد إعلان النتائج النهائية للمقبولين لمزاولة مهنة المحاماة، تهاطلت الانتقادات الموجّهة إلى عددهم الذي بلغ 4575 ناجحا، والذي اعتبره كثير من المهتمين "رقما ضخما". في المقابل، بدأ مخاض التفكير في تأدية واجب الانخراط في هيئة المحامين لدى الكثير من النّاجحين الذين اعتبروه "مهولا". وحسب آخر لائحة تم تحيينها، فإن هيئة طنجة تتربع على عرش الهيئات الأغلى، إذ يصل مبلغ التسجيل بها إلى 151 ألف درهم، يؤديها المحامي المتمرن الذي يطلب التسجيل لأول مرة. في المقابل، نجد هيئة وجدة تحدد واجب الانخراط في 10 آلاف درهم، وهي الأرخص. محمد زيان، المحامي والنقيب السابق للمحامين، عبّر عن رفضه لمسألة فرض ثمن عن الانخراط في هيئة للمحاماة، واصفا الأمر ب"المبالغة"، فمسألة الأداء، بحسبه، مرتبطة بالتواجد داخل الهيئة، حيث يؤدي المحامي واجبا للاشتراك إلزاميا من أجل تغطية مصاريف الهيئة بصفته عضوا بها. وتنص المادة 57 من قانون مهنة المحاماة على أنه "يؤسس على صعيد كل هيئة حساب ودائع وأداءات المحامين يديره مجلس هيئتها، تودع به لزوما المبالغ المسلمة للمحامين المسجلين بجدول هذه الهيئة على سبيل الوديعة، وتتم بواسطته كل الأداءات المهنية التي يقوم بها المحامي لفائدة موكليه أو الغير". وقال زيان، في حديث لهسبريس، إن عدد المقبولين لمزاولة مهنة المحاماة "ليس كبيرا كما يقال"، خصوصا وأن مباراة الأهلية أصبحت تجرى بعد كل ثلاث سنوات، وبالتالي فالعدد ينبغي تقسيمه على ثلاث مرّات. وأضاف المتحدث ذاته أن الإشكالية ليست في العدد ولا في مكاتب التمرين، بل "في التكوين واختيار تخصّص معين؛ ذلك أن معاهد تكوين المحامين الموجودة في العديد من الدول، المنصوص قانونيا على إحداثها وتكليفها بتكوين المحامين، غير موجودة بالمغرب". واعتبر النقيب السابق أن ميادين نشاط المحاماة كثرت ودائرة الاختصاصات اتسعت؛ "فقد أصبحنا أمام جرائم مستحدثة كالجرائم الإلكترونية وقانون الملاحة والبحر والمناجم والضرائب"، والإشكالية، بحسبه، أن "من يمارس المحاماة في هذه الميادين ضعيف جدّا"، مستشهدا على ذلك بوجود مكاتب "قليلة لا تتعدّى العشرة متخصّصة في النّزاعات الضريبية مثلا، وهذا العدد لا يرقى أبدا إلى مستوى الاقتصاد المغربي"، بتعبيره. *صحافية متدربة
