منعت سلطات الرباط الجمعية المغربية لحماة المال العام من تنظيم وقفة احتجاجية كانت قد دعت لها أمس السبت، انطلاقا من أمام البرلمان. ودخلت عناصر الأمن الفريق المحتجين، حيث تواجد العشرات المن النشطاء الحقوقيين والسياسيين والنقابيين تنديدا ورفضا لصرف منحة مغادرة وزراء الحكومة تحت شعار "لا لمنحة وتقاعد الوزراء لا لعودة المفسدين وناهبي المال العام". وفي هذا السياق قال المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، " لجأت سلطات الرباط إلى توظيف قانون الطوارئ لمنع الوقفة الإحتجاجية للجمعية المغربية لحماية المال العام والتي من المفترض ان تنظم السبت 25 شتنبر أمام البرلمان على الساعة الخامسة مساء، وهي الوقفة التي اخترنا لها شعار:"لا لمنحة وتقاعد الوزراء ،لا لعودة المفسدين وناهبي المال العام"". وتابع الغلوسي، "وتفاجأنا في الجمعية بالعدد الكبير من قوات الأمن التي حضرت لعين المكان لمنع تنظيم وقفة إحتجاجية رمزية مع العلم أن السلطة سمحت بعقد تجمعات وإحتفالات خلال فترة الإنتخابات وبعدها ولم تتدخل لمنعها ولكن مقابل ذلك منعتنا من الإحتجاج ضد إستمرار الفساد والريع ونهب المال العام وعودة بعض المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام إلى الواجهة وهو مايفيد بأن هناك ضوء أخضر يسمح برجوعهم الى دفة التدبير العمومي". واعتبر الغلوسي أن هذا "المنع يشكل تضييقا على الجمعية المغربية لحماية المال العام وانتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وخاصة الحق في التظاهر السلمي وحرية التجمع والرأي ويتنافى مع الخطاب الرسمي ومع الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ،نعتبر أن هذا المنع يشكل إصطفافا واضحا إلى جانب الفساد والمفسدين وناهبي المال العام ورسالة طمأنة لهم هناك قوى ومراكز مستفيدة من واقع الفساد والريع هي التي تدفع في اتجاه التضييق على المجتمع المدني الجاد والمناهض للفساد والرشوة والريع". وقال ذات المتحدث، "إننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام ندين بشدة هذا المنع والذي يشكل شططا في استعمال السلطة وتضييقا على نشاط الجمعية، سنظل نطالب بتخليق الحياة العامة ومكافحة الفساد ونهب المال العام ومن أجل ربط المسوؤلية بالمحاسبة لن نخضع لأسلوب الترهيب والإبتزاز وسنظل أوفياء لمبادئنا وقناعاتنا وسنواصل نضالنا ضد كل مظاهر الفساد وسياسة الإفلات من العقاب".
