طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، مؤسسات القضاء والحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية، بتحمل مسؤولياتها في في مواجهة الفساد وعدم السامح للمتهمين في قضايا المال العام بالترشح في الانتخابات، مشيرا إلى الفراغ القانوني الذي يعرفه الموضوع. وقال الغلوسي في تصريح لجريدة "العمق" على هامش الوقفة التي نظمتها جمعيته، أمس الأحد، بمدينة مراكش، إن في مقدمة هذه المؤسسات التي يستوجب عليها رد ناهبي المال العام من الترشح؛ هي مؤسسة القضاء، "إذ يجب عليها أن تصدر أحكاما قضائية رادعة ضد كل المفسدين، مع تحريك المتابعات القضائية ضد المشتبه فيهم". وأضاف أن هذه المسؤولية ملقاة أيضا على الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية وغيرها، "من أجل اتخاذ تدابير وإجراءات شجاعة لتطويق مظاهر الفساد التي تستنزف 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام". وفق تصريحه. وعبر الغلوسي عن أسفه الشديد جراء الفراغ القانوني في ما يتعلق بترشيح المفسدين وناهبي المال العام، مطالبا في هذا السياق ب"تعديل قانون الأحزاب، ومدونة الانتخابات، لمنع كل الذين تحوم حولهم شبهات اختلاس المال العام من الترشح". واسترسل المتحدث القول: "قد تتبجح بعض الأحزاب السياسية بقولها إن الأصل هو البراءة، وليست هناك أحكام قضائية، لكن على هذه الأحزاب السياسية أن تعي أنه يفترض عليها من الناحية الأخلاقية والسياسية، ترشيح الكفاءات النزيهة". وزاد الغلوسي: "إذا أرادت أن تنزل شعاراتها ووعودها وبرامجها بخصوص بناء دولة المؤسسات والديموقراطية والحق والقانون، فإن عليها أن تتحفظ على تزكية كل الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات نهب المال العام". يشار أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، نظمت وقفات احتجاجية جهوية في العديد من المدن المغربية، تحت شعار"كفى من الفساد ونهب المال العام.. لا لتزكية المفسدين وناهبي المال العام في الانتخابات المقبلة". وأوضح الغلوسي في ذات التصريح، أن سياق تنظيم هذه الوقفات يأتي بسبب "استمرار الفساد ونهب المال العام واستمرار الإفلات من العقاب وكل مظاهر الريع والرشوة". كما تأتي، وفق ذات المتحدث، للتنبيه ب "خطورة استمرار الفساد على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لما له من تداعيات خطيرة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ويساهم في خلق تفاوتات مجالية واجتماعية وتوسيع غير متكافئ للثروة".
