الحكومة تناقش غدا مشروع قانون مجلس الشباب والعمل الجمعوي

من المنتظر أن يناقش المجلس الحكومي الذي سينعقد يوم غد الخميس، مشروع قانون 89.15 الخاص بالمجلس الاستشاري لشباب والعمل الجمعوي، والذي طال انتظاره منذ التنصيص عليه في الدستور، كمؤسسة دستورية، استشارية، تعنى بقضايا الشباب والعمل الجمعوي.
ومن المتوقع أن يلقى مشروع القانون الخاص بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي انتقادات داخل الأوساط المدنية الشبابية، خصوصا أنه لم يحدد شرط السن للحصول على العضوية فيه، حيث لم يتم تحديد سن العضو، وترك الهامش العمري مفتوحا.
وحسب مجموعة من المتتبعين لهذا المشروع، فإن مشروع قانون المجلس نص على أن الرئيس والأعضاء 24، يجب أن يكونوا من بين الشخصيات ذات الإلمام والخبرة بقضايا الشباب والعمل الجمعوي، وفي هذه الحالة فالمطلوب هم الخبراء وليس المعيار هو السن، وهذا ما يصر عليه العديد من الفاعلين الشباب في مجموعة من المحطات.