المرصد المغربي للسجون يرفض "اتهامات" مندوبية السجون ويقرر تعليق علاقته معها

أعلن المرصد المغربي للسجون، اليوم الثلاثاء، أنه قرر تعليق علاقته مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، "إلى حين تملكها الحقيقي لروح التعاون الشفاف والمسؤول واقتناعها النهائي بقيمة فتح قنوات الشراكة مع منظمات المجتمع المدني"، رافضاً ما وصفها بالاتهامات التي وجهتها إليه.
وقال المرصد في بلاغ، توصل به "الأول"، إنه "لن ينجر وراء أي استفزاز، وهو المنحاز أخلاقيا وحقوقيا إلى جانب كرامة وحقوق السجناء وأمنهم الإنساني وأنسنة السجون وأمنها".
كما أعلن المرصد أنه "سيظل وفيا لهذه الأهداف، واعيا بأن رسالته النبيلة تزعج أطراف من السلطة بما في ذلك بعض المسؤولين من المندوبية ومن المؤسسات السجنية ممن لا زالوا يحنون لسجون المقابر، ويستفيدون من ظلمات الأسوار التي تفتقد لنور القانون وثقافة حقوق الإنسان".
وعبّر المرصد المغربي للسجون، عن رفضه "ما عبرت عنه المندوبية العامة في حقه، من خلال بلاغها المدجج بلغة التهجم والقذف والاتهامات الزائفة في مناضليه وفي مكونات الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وهي لغة لا يلتجئ إليها إلا المتخوفون من الحقيقة أو من يفتعلون الوقائع فرارا من النزاهة ومن المسؤولية ويتجاوزون صلاحياتهم".
وأكد انه "لن يثنيه ما جاء به بلاغ المندوبية عن مواصلة عمله الواعي والمسؤول لتحقيق أهدافه التي رسمها قبل أكثر من عشرين عاما، ويعي أن توجيه ضربات إليه وخلف ظهره، لن تنتصر في النيل منه، ويؤكد أن الابتزاز لفرض سلوك عليه أو التكتم عن أي انتهاك يتم داخل السجون أو ضد السجناء، سيصطدم بإرادته القوية وإصراره جعل السجون فضاءات للقانون مكشوفة أمام الرأي العام وأمام مؤسسات الرقابة".
وتابع: أنه "في زياراته لمعتقلي الحق العام عامة، والمعتقلين السياسيين ومنهم المضربين عن الطعام سواء ممن حوكموا في ملفات حراك الريف أو معتقلي الممارسات الفكرية أو الصحافية أمثال (م.م) أو (س.ر) أو غيرهم، كان باستمرار حريصا على حماية حقوقهم وإنقاذ حياتهم وسلامتهم البدنية والفكرية، في تعاون شفاف وواضح مع المندوبية العامة وفي احترام للقواعد التي تحكم الشراكة التي يفرضها الدستور مع المجتمع المدني ومع منظماته الجادة والجدية، وهي القواعد التي فرضها المجتمع الحقوقي الدولي وأصبحت إحدى مقومات الحكامة الإدارية والمجتمعية التي تفيد الحكومات والسلطات، وكل من يفهمها خلافا لكل ذلك أو من يعتبرها تبرعا او منة منه فغنه واهم بل خارج تيار التاريخ والحضارة وحقوق الانسان".
وكشف المرصد أن بلاغ المندوبية العامة الموزع أمس بخصوص الصحافي سليمان الريسوني "لا يمت للحقيقة بصلة"، وأضاف أن "زيارات المرصد المغربي له كانت وراءها إرادة حماية سلامته وحياته وخصوصا أن وضعه؛ وخلافا لما يقوله البلاغ ويفتيره من ادعاءات؛ وضع ينذر بالخطر أكده للمرصد طبيب المؤسسة نفسها للأعضاء الذين قاموا بالزيارة، وأشعرهم كذلك بأن حالته تقتضي نقله للمستشفى للقيام بالمتابعات الطبية".
وتابع البلاغ: "الصور المنشورة ل(س.ر) مع بلاغ المندوبية مجهولة التاريخ والمكان، وهي فضلا عن كونها مساسا بالحياة الخاصة وبالمعطيات الشخصية للمعني بالأمر والتي لا يمكن استعمالها أو نشرها أو الاحتجاج بها أو المتاجرة السياسية بها، فإن مسؤولي المرصد الذين قاموا بآخر زيارة له يعتبرون ذلك تجسسا عليهم وتشككا في مصداقيتهم لن يؤثر في ما عاينوه وما سمعوه وما نقله لهم طبيب المؤسسة".