أكدت المندوبية العامة للسجون أن الحالة الصحية لمعتقلي حراك الريف عادية كما أن ظروف اعتقالهم جيدة، حيث يستفيدون من وجباتهم الغذائية والرعاية الصحية اللازمة، شأنهم في ذلك شأن بقية نزلاء المؤسسات السجنية. وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها، أن " الادعاءات الصادرة عن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بخصوص وضعية السجناء المعتقلين على خلفية حراك الريف، ما هي إلا اجترار للأكاذيب التي تروجها بعض الجهات، وهي الادعاءات التي سبق للمندوبية العامة أن فندتها في بلاغات سابقة". وقررت المندوبية العامة لإدارة السجون تنظيم الزيارة العائلية بصفة استثنائية لفائدة السجناء بجميع المؤسسات السجنية وطيلة أيام الأسبوع، بما في ذلك أيام السبت والأحد ابتداء من فاتح مارس وإلى غاية 12 أبريل 2021، بحيث سيتم السماح بإجراء الزيارة لمرة واحدة فقط خلال هذه الفترة لفائدة زائرين اثنين من ذوي السجين المسموح لهم بالزيارة، كما سيسمح للأبناء بالزيارة رفقة أحد أفراد عائلة السجين الراشدين المسموح لهم بهذه الزيارة. وكشف بلاغ، توصلت به "فبراير" أنه والنظر إلى التطور الإيجابي للوضعية الوبائية على مستوى جميع جهات المملكة، وحيث إن المؤسسات السجنية لم تسجل خلال الشهور الأربعة الأخيرة سوى حالات قليلة ومتفرقة مرتبطة بسجناء وافدين جدد خضع أغلبها للبرتوكول العلاجي بالمستشفيات الخارجية، وأصبحت حاليا خالية تماما من أية إصابات بفيروس كورونا المستجد بين صفوف السجناء، وحرصا من المندوبية العامة للحفاظ على الروابط الأسرية والاجتماعية للسجناء خصوصا مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك وما تنطوي عليه هذه المناسبة من أبعاد روحية وإنسانية. وتابع البلاغ "من أجل إنجاح هذه العملية سيتم تمكين جميع السجناء من الاتصال بعائلاتهم من أجل إخبارهم بالمواعيد المحددة للزيارة، كما ستتم برمجة بعض الأيام خلال فترة العطلة الدراسية وأيام السبت والأحد لاستفادة السجناء من زيارة أبنائهم لهم بشكل منفصل عن باقي فئات الزوار، في حدود الإمكانيات المتاحة بكل مؤسسة سجنية". ووأوضح البلاغ أنه "حرصا على مرور هذه العملية في ظروف جيدة تمكن جميع السجناء من الاستفادة من الزيارة خلال الفترة المذكورة، تهيب المندوبية العامة بجميع الزوار والسجناء احترام المواعيد المبرمجة للزيارة والتقيد بالتدابير الصحية والوقائية المعمول بها في إطار التصدي لتفشي وباء كورونا، وبالأخص الالتزام بارتداء الكمامة وبالتباعد وإجراءات التعقيم. وسجلت المندوبية العامة أنها مستعدة لفتح المؤسسات السجنية التي تؤوي السجناء المعنيين أمام الهيئات الحقوقية الوطنية المسؤولة للاطلاع على أوضاعهم بها.