قال فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان إن الحكم القضائي الابتدائي الصادر في حق الشابة المدانة بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي، "قاسيا"، معتبرا التدوينة موضوع المتابعة، "إبداعية". وأكدت الجمعية في بلاغ توصل به "الأول"، أنها تتطلع إلى مراجعة الحكم استئنافيا وبشكل عاجل، مع تمتيع الشابة بالسراح، وفتح تحقيق نزيه في مصدر ومحتوى النص مع مراعاة أقصى تأويل حقوقي مع ما يترتب عن ذلك من إسقاط التهمة المكيفة عن الشابة. واعتبرت الجمعية أن التهمة المذكورة "تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان ومبنية على تدوينة إبداعية تدخل في خانة النشر والصحافة، تم تكييفها طبقا لفصول من القانون الجنائي، وهذا ما يشكل التفافا ومناورة على قانون الصحافة والنشر ، وإفراغا للدستور نفسه وخاصة ديباجته من محتواها الداعي لاحترام الحريات والحقوق كما هي متعارف عليها عالميا". وأبدى المصدر ذاته، تخوفه من أن "يشكل تقديم شكايات في مواجهة حرية الرأي والفكر والوجدان من طرف أشخاص أو جمعيات، إلى فتح الباب لنظام الحسبة بالشكل الرقابي والتضييقي على الحقوق والحريات في كونيتها وشموليتها". وشدد حقوقيو مراكش على ضرورة احترام الرأي والضمير والوجدان والحق في الإختلاف وحرية المعتقد، وضمان حرية الإبداع الأدبي والفني وعدم تسييجه بطابوهات ذات مرجعيات تستهدف زرع الإرهاب الفكري والعقائدي. كما دعوا المشرع إلى وضع حد للعقوبات السالبة للحرية في مجال النشر والصحافة وحرية المعتقد، وذلك بعدم إدراجها في القانون الجنائي، خاصة أن الخطاب الرسمي للمسؤولين يصنف بلدنا ضمن الدول التي يخلو قانون الصحافة فيها من العقوبات الحبسية، غير أن هذه الواقعة وغيرها تبين استمرار العقوبات الحبسية وتشديدها في القانون الجنائي، وهذا ما يتعارض والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان".