قالت منظمة العفو الدولية أمس الخميس، إن السلطات الجزائرية شنت حملة قمعية شهدت اعتقال العشرات لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع، والتضييق على أحزاب المعارضة السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وتقويض استقلال القضاء، وذلك خلال الأشهر السابقة على الانتخابات التشريعية التي تمت في 21يونيو 2021. وطبقا للمنظمات المحلية والنشطاء الذين يرصدون أوضاع حقوق الإنسان على أرض الواقع، فقد اعتقل ما لا يقل عن 437 شخصا لممارستهم الحق في حرية التعبير والتجمع بحسب احصائيات يوم 23 يونيو. ودعت منظمة العفو الدولي السلطات الجزائرية، بصورة عاجلة، إلى إطلاق سراح جميع من تمت ملاحقتهم والقبض عليهم واعتقالهم وإدانتهم بصورة جائرة بسبب ممارستهم الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التعبير بصورة سلمية. ووضع حد لقيام السلطات في الجزائر بالتضييق على الأحزاب السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني المستقلة المعرضة لخطر تجميد نشاطها أو حلها. ووضع حد لتقويض استقلال القضاء عن طريق إلغاء فصل القاضي سعد الدين مرزوق الذي تم بإجراءات معجلة والذي عزله المجلس الأعلى للقضاء بالجزائر في 30 ماي بسبب تعبيره عن رأيه. كما طالبت "أمنيستي" بفتح تحقيقات شاملة ومحايدة في التعذيب والمعاملة السيئة التي تعرض لها المتظاهران السلميان أيوب شحطو ونبيل بوسكين في 26 مارس.