كشف المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية مغربية لحماية المال العام، أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس تباشر تحقيقاً بشأن مجموعة من الخروقات التدبيرية والمالية، بطلها رئيس جماعة سيدي موسى لمهاية عمالة وجدة أنجاد، وذلك تحت إشراف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بذات المدينة. وقال الغلوسي في تدوينة نشرها على حسابه الشخصي ب"فايسبوك، إنه قد تواصل مع بعض أعضاء جماعة سيدي موسى لمهاية عمالة وجدة أنجاد بخصوص الحالة التي يوجد عليها مجلس الجماعة ورئيسها المحسوب على حزب الأصالة والمعاصرة، ذلك أن المجلس يتكون من خمسة عشرة عضوا وسبق أن تمت إقالة عضو واحد ليصبح عدد أعضائه الذين يزاولون مهامهم فعليا هو 14 عضوا. وتابع الغلوسي، "وبتاريخ 12 أبريل قدم 8 أعضاء آخرين إستقالتهم من عضوية المجلس (أتوفر على نسخ من هذه الإستقالات)خمسة أعضاء محسوبين على البام وثلاثة اعضاء محسوبين على حزب الاستقلال ،وجهوا نسخ استقالاتهم الى رئيس المجلس ووالي الجهة؛ وجدير بالذكر ان المادة 74من القانون التنظيمي المنظم للجماعات المحلية تنص على مايلي :"إذا وقع توقيف أو حل مجلس الجماعة أو إذا استقال نصف عدد أعضائه المزاولين مهامهم على الأقل ،أو إذا تعذر انتخاب اعضاء المجلس لأي سبب من الأسباب ،وجب تعيين لجنة خاصة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية ،وذلك داخل أجل أقصاه خمسة عشر يوما الموالية لتاريخ حصول إحدى الحالات المشار اليها ….الخ". وقال ذات المتحدث، "إن عدم تعيين لجنة خاصة لتسيير الأمور الجارية طبقا للمقتضيات القانونية يجعل مسوؤلية وزراة الداخلية قائمة في شخص عامل الإقليم وهو ما أكده لي بعض المستشارين الذين تواصلوا معي في وقت سابق إذ أن رئيس المجلس حسب تصريحاتهم لازال يواصل مزاولة مهامه كرئيس للجماعة ضدًا على القانون وهو مايفرض على وزارة الداخلية التدخل للسهر على تطبيق القانون.. وسبق لستة أعضاء مستشارين من ذات المجلس أن تقدموا بشكاية خلال شهر دجنبر 2020 إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس ضد رئيس الجماعة يتهمونه من خلالها بإرتكاب عدة تجاوزات ومخالفات للقانون وتبديد أموال عمومية، ومن بين هذه المخالفات حسب نص الشكاية إستغلال الرئيس لسيارة الإسعاف لنقل العمال الذين يشتغلون بضيعته فضلا عن تشغيل عمال عرضيين بضيعته وأداء أجورهم من ميزانية الجماعة، بناؤه لمسكنين دون رخصة ما جعل السلطة المحلية تحرر ضده محضرين بالمخالفة وغيرها من المخالفات الواردة بشكاية الأعضاء". مضيفاً، "وأحيلت الشكاية من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بذات المدينة والتي تواصل لحدود الآن تحرياتها وأبحاثها بخصوص هذه القضية والتي نتمنى أن تنهي الأبحاث وتحيل القضية على الوكيل العام للملك لإتخاد القرار المناسب في إطار ربط المسوؤلية بالمحاسبة خاصة وأن الوقائع الواردة بالشكاية إذا ثبتت صحتها فإنها تنم عن إستهتار واضح بالمسوؤلية وتشكل إخلالا جسيما بالقانون وأخلاقيات المرفق العمومي ويناسب ذلك متابعة كل من تورط بشكل مباشر أوغير مباشر في هذه الوقائع قطعا لدابر الفسادوالإفلات من العقاب".
