أفرجت النيابة العامة في أمن الدولة الأردنية الخميس عن 16 موقوفا في قضية "زعزعة أمن واستقرار الأردن" التي هزت المملكة أخيرا، فيما بقي الموقوفان الرئيسيان رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد قيد الاعتقال. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجالي قوله "بناءً على حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على مصلحة الوطن والمواطن، وما لفت إليه جلالته أننا في شهر الرحمة والمغفرة، فقد جرى وضمن الأطر والمعايير القانونية الإفراج عن عدد من الموقوفين في الأحداث الاخيرة"، "وعددهم 16". ولم يكن في الإمكان التأكد مما إذا كان تمّ إقفال ملف هؤلاء الموقوفين نهائيا. وتابع النائب العام "في ما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم". ويحمل عوض الله الجنسيتين السعودية والأردنية، وذكرت تقارير أنه مقرّب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وشغل الشريف حسن بن زيد سابقاً منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية. وكان الأمير حمزة قد قال في تسجيل مصور هذا الشهر إنه منع من مغادرة منزله واتهم حكام البلاد بالفساد، وذلك بعدما حذره الجيش بشأن أفعال "قال إنها تستغل لتقويض أمن الأردن واستقراره"، وهو ما نفاه الأمير حمزة. وظهر العاهل الأردني والأمير حمزة الأسبوع الماضي معا للمرة الأولى منذ الخلاف في احتفال بمناسبة مئوية تأسيس الدولة الأردنية. وبايع حمزة الملك عبد الله بعد وساطة من العائلة المالكة أياما بعد اتهامه بتدبير مؤامرة. ولا يزال الشريف حسن بن زايد، وهو من الأسرة الملكية، وباسم عوض الله، الذي شغل من قبل منصب وزير المالية وكان مستشارا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، رهن الاحتجاز. وقالت وكالة الأنباء الأردنية نقلا عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة قوله "لم يتم الإفراج عنهما ارتباطا باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم". وجاءت عملية الإفراج بعد ساعات من مناشدة عدد من الشخصيات من محافظات وعشائر عدة، الملك عبد الله خلال لقاء معه الخميس في قصر الحسينية في عمان "الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة"، وفق ما كشف عنه بيان للديوان الملكي. وقال الملك عبد الله، وفق ما نقل البيان، "كأب وأخ لكل الأردنيين، وبهذا الشهر الفضيل، شهر التسامح والتراحم، الذي نريد فيه جميعا أن نكون محاطين بعائلاتنا، أطلب من الإخوان المعنيين النظر في الآلية المناسبة، ليكون كل واحد من أهلنا اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة، عند أهله بأسرع وقت". وأوضح الملك في البيان "ما جرى كان مؤلما، ليس لأنه كان هناك خطر مباشر على البلد، فالفتنة (…) أوقفناها. لكن لو لم تتوقف من بدايتها، كان من الممكن أن تأخذ البلد باتجاهات صعبة". وتحدث الملك عبد الله الثاني في السابع من الشهر الحالي في رسالة بثها التلفزيون الرسمي عن "فتنة وئدت". كما صرّح رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة أن الأمير حمزة لن يحاكم، وأن موضوعه "يحل داخل العائلة المالكة".
