أفرجت النيابة العامة في أمن الدولة الأردنية اليوم الخميس عن 16 موقوفا في قضية "زعزعة أمن واستقرار الأردن" التي هزت المملكة أخيرا، فيما بقي الموقوفان الرئيسيان رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد قيد الاعتقال. وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة القاضي العسكري العميد حازم المجال "بناءً على حرص جلالة الملك عبد الله الثاني على مصلحة الوطن والمواطن، وما لفت إليه جلالته أننا في شهر الرحمة والمغفرة، فقد جرى وضمن الأطر والمعايير القانونية الإفراج عن عدد من الموقوفين في الأحداث الاخيرة"، "وعددهم 16". وتابع النائب العام "في ما يتعلق بالمتهمين باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد، فلم يتم الإفراج عنهما ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم". يشار إلى أن الحكومة الأردنية اتهمت في 4 من أبريل الجاري ولي العهد السابق الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصًا آخرين بالضلوع في "مخططات آثمة" هدفها "زعزعة أمن الأردن واستقراره"، وأوقفت حينذاك نحو 20 شخصا.