"البيجيدي" يعتبر أن الوقت غير مناسب لمناقشة قانون "الكيف" ويعلن لجوءه إلى طلب رأي المؤسسات الدستورية

قرر حزب العدالة والتنمية، اللجوء إلى المؤسسات الدستورية من أجل البت في مشروع قانون تقنين القنب الهندي، وذلك بعدما عبر عدد من أعضاء "البيجيدي" عن رفضهم لهذا المشروع، في حين أْعرضت قيادات حزبية عن إبداء رأيها في المشروع، ما أثار تساؤلات وجدلا داخل الحزب الذي يقود الحكومة.
وقال مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق العدالة والتنمية، أن الفريق سيطلب رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ورأي المجلس الوطني لحقوق الانسان، في مشروع القانون المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
واعتبر ابراهيمي، في كلمته خلال الاجتماع الأسبوعي للفريق المنعقد يوم أمس الاثنين 12 أبريل 2021، أن اللحظة السياسية غير مناسبة لمناقشة هذا المشروع، مردفا أن فريق "المصباح" سيقوم بما هو متاح أمامه لتعميق النقاش حوله، من خلال مراسلة المؤسسات الدستورية المعنية، ومن خلال طلب "مهمة استطلاعية للمزارعين بالشمال، ولمراكز محاربة الإدمان"، بالنظر لتأثير نبتة القنب الهندي على الصحة والبيئة والفرشة المائية.
وكشف المتحدث أن فريق "البيجيدي" يدرس تنظيم "لقاء دراسي، بتنسيق مع فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، حول هذا الموضوع"، مضيفا أن الفريق يرى أن "مناقشة مشروع القانون المذكور، يجب أن تتم بلجنة القطاعات الإنتاجية" التي تناقش المواضيع والقضايا المتعلقة بالفلاحة.