كشف المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بأزيلال، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن محاولة انتحار طبيبة أثناء مزاولة عملها داخل قسم المستعجلات بمستشفى أزيلال. وعزا المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بأزيلال أسباب هذه الواقعة إلى "ظروف العمل المزرية التي أصبحت تعيشها الشغيلة الصحية بإقليمأزيلال، في ظل غياب الإدارة المستمر واكتفاء المسؤولين بالهاتف كأداة لتسيير مؤسسة بحجم مستشفى مسؤول عن أرواح البشر، فضلا عن عدم مواكبة دعوة وزارة الصحة لمسؤوليها لتسهيل عمليات انتقال الموظفين الذين استفادوا من الحركة الانتقالية"، مبرزا في بلاغ، توصل به "الأول" أن إقليمأزيلال يعيش حركة من نوع آخر يتحكم فيها منطق "باك صاحبي". وأوضحت المصدر ذاته أن "الطبيبة (ر.ح)، أدلت بشهادة طبية من لدن طبيب مختص في الأمراض النفسية، تثبت عدم قدرتها على مواصلة العمل، لكن تم رفضها، مما أدى إلى تأزيم حالتها النفسية، حيت طالبتها الإدارة بالعودة فورا إلى العمل دون مراعاة ظروفها، وكذا حرمانها من مقر عملها رغم قضائها لأربع سنوات خارج مقر تعيينها الوزاري، ورغم ماقدمته من خدمات وتضحيات لساكنة الإقليم". ولفت الإطار النقابي نفسه إلى أن الطبيبة المعنية بالأمر تعيش وضعا نفسيا حرجا، وكادت تفقد حياتها من جراء ذلك، لولا الألطاف الإلهية والتدخل الناجح للطاقم الطبي والتمريضي. ونددت النقابة ذاتها "بالظروف المزرية التي تعيشها الشغيلة الصحية بإلاقليم، وحرمانها من أبسط حقوقها بعدم تفعيل انتقالات كافة المستفيدات والمستفيدين، وعرقلة الاستفادة من الرخص المرضية بحيث لم يعد من حق العاملين بقطاع الصحة بأزيلال المرض، وزاد الأمر سوء رفض الإدارة استلام الشواهد الطبية بحجة الاتهام الجاهز للشغيلة بالتمارض، ناهيك عن البث فيها من طرف غير الاختصاصين". وعبر المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بأزيلال عن تضامنه المطلق مع الطبيبة سالفة الذكر، مستنكرا "بشدة الطريقة التي تتعامل بها الإدارة مع العاملين بالقطاع رغم تصديهم للجائحة وتضحياتهم الكبيرة بالمشاركة في التخفيف من حدة كورونا ومشاركتهم المشرفة في حملات التلقيح". وطالبت النقابة المديرية الجهوية ووزارة الصحة والجهات المسؤولة "بفتح تحقيق في هذا التضييق والإنهاك النفسي والجسدي الذي تتعرض له الأطر الصحية بأزيلال، وتمكين المنتقلين من الالتحاق بمقرات عملهم الجديدة، وإطلاق سراح العطل السنوية وضمان استفادة الموظفين الذين يتعرضون لظروف صحية طارئة من الإجازات المرضية ووقف هذا التعسف الذي كاد أن يودي بحياة الأخت الطبيبة (ر.ح ) ويطالب بإنصافها".